<p class='article-text'><div data-empty="false">توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 8.2 % خلال عام 2027، في أداء يتجاوز ضعف متوسط النمو المتوقع للأسواق الناشئة الكبرى المشمولة بتقريرها، والبالغ 4%، فيما أوردت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي للدولة عند مستوى «Aa2»  مع نظرة مستقبلية مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة، في تقريرها الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2026 بعنوان «آفاق الأسواق الناشئة لعام 2027»، أن الاقتصاد الإماراتي مرشح لمواصلة النمو بنسبة 4.4% خلال عام 2028، في ظل توقعات بتباين وتيرة النمو بين الاقتصادات الناشئة خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى توسع الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات، مع امتداد دورة الاستثمار العالمية في مراكز البيانات والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى أسواق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت «موديز» إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وشبكات الكهرباء، والتقنيات الحديثة تدعم الطلب العالمي على عدد من السلع والموارد، فيما تسهم إعادة تنظيم سلاسل التوريد العالمية في توفير فرص استثمارية جديدة لبعض الاقتصادات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة للأسواق الناشئة خلال عام 2027 تعكس قدرة العديد من الاقتصادات على إدارة مستويات الدين والاستفادة من استمرار دورات الاستثمار، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف التمويل والطاقة والتطورات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت «موديز» أن يبلغ متوسط نمو الاقتصادات الناشئة الكبرى المشمولة بالتقرير نحو 4% في 2027، مقارنة مع 3.7% في 2026، وأن يسجل 3.9% في 2028، ما يضع النمو المتوقع للإمارات خلال العام المقبل عند أكثر من ضعف المتوسط العام لهذه الاقتصادات.</div></p>

«موديز»: اقتصاد الإمارات ينمو 8.2 % في 2027

<p class='article-text'>لم تكن السترة الجلدية السوداء التي اعتاد جنسن هوانغ الظهور بها في المؤتمرات والفعاليات العالمية مجرد علامة مميزة لرئيس شركة إنفيديا، بل أصبحت رمزاً لشخصية تحولت إلى أحد أبرز وجوه ثورة الذكاء الاصطناعي في العالم، غير أن الرجل الذي صعد من العمل في غسل الأطباق إلى قيادة واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا، وجد نفسه أمام نهاية مفاجئة لمسيرته على رأس الشركة، بعد تقارير تحدثت عن مزاعم تتعلق بعلاقات شخصية مثيرة للجدل.</p><p class='article-text'>بدأت رحلة هوانغ، البالغ من العمر 63 عاماً، بعيداً عن أضواء التكنولوجيا ومراكز النفوذ الاقتصادي، ففي سنوات مراهقته بالولايات المتحدة، عمل في مطعم حيث تولى تقديم الطعام وغسل الأطباق، وقد وصف تلك التجربة لاحقاً بأنها علمته التواضع والعمل الجاد وحسن التعامل مع الآخرين.</p><p class='article-text'>وبعد سنوات طويلة، عاد هوانغ إلى المطعم نفسه بصورة مختلفة تماماً، إذ ارتدى مريلة العمل خلال فعالية لشركة إنفيديا عام 2025، في لفتة رمزية استحضر بها بداياته المهنية، بعدما أصبح واحداً من أغنى رجال العالم وأكثرهم تأثيراً في صناعة التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>من الهندسة الكهربائية إلى تأسيس إنفيديا</p><p class='article-text'>وُلد هوانغ في تايوان، وانتقل إلى الولايات المتحدة في سن العاشرة، قبل أن يستكمل دراسته ويحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ولاية أوريغون عام 1984، ثم درجة الماجستير من جامعة ستانفورد عام 1992.</p><p class='article-text'>وفي عام 1993، شارك مع المهندسين كريس مالاكوفسكي وكيرتس برييم في تأسيس شركة إنفيديا.</p><p class='article-text'>ومنذ انطلاقتها، ركزت الشركة على تطوير رقائق معالجة الرسومات لأجهزة الكمبيوتر، قبل أن تتحول منتجاتها إلى عنصر محوري في صناعة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكان التحول الأهم مع تطور وحدات معالجة الرسومات (GPU)، التي أثبتت قدرتها على تنفيذ عمليات حسابية متزامنة ومعقدة بسرعة كبيرة، ما جعلها مناسبة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها ومعالجة كميات ضخمة من البيانات.</p><p class='article-text'>كما عززت إنفيديا موقعها من خلال تطوير منظومة متكاملة تجمع بين الرقائق المتقدمة والبرمجيات، وفي مقدمتها منصة CUDA، التي أصبحت أداة أساسية للمطورين والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>رهان مبكر صنع إمبراطورية بمليارات الدولارات</p><p class='article-text'>لم يكن نجاح إنفيديا وليد طفرة الذكاء الاصطناعي وحدها، بل جاء نتيجة رهان مبكر على الإمكانات الحاسوبية لوحدات معالجة الرسومات.</p><p class='article-text'>ففي عام 1999، أطلقت الشركة بطاقة GeForce 256، التي يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها أول وحدة معالجة رسومات متكاملة من نوعها.</p><p class='article-text'>ومع مرور الوقت، اكتشف الباحثون أهمية هذه التقنية في تطوير أنظمة التعلم العميق، وبرز دور رقائق إنفيديا في تطوير شبكة AlexNet عام 2012، التي شكلت محطة مهمة في تطور الذكاء الاصطناعي الحديث.</p><p class='article-text'>ومع إطلاق ChatGPT في نوفمبر 2022، دخلت إنفيديا مرحلة غير مسبوقة من النمو، مدفوعة بالطلب المتزايد على الرقائق اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبلغت القيمة السوقية للشركة تريليون دولار في مايو 2023، قبل أن تتجاوز خمسة تريليونات دولار في أكتوبر 2025، لتصبح أول شركة في العالم تصل إلى هذا المستوى.</p><p class='article-text'>كاريزما قيادية وعلاقة قوية بمراكز النفوذ</p><p class='article-text'>لم تقتصر أسباب نجاح هوانغ على خبرته الهندسية، بل امتدت إلى قدرته على التواصل وبناء العلاقات مع المستثمرين والعملاء وصناع القرار.</p><p class='article-text'>ووصفه أحد المطلعين على قطاع التكنولوجيا في بريطانيا بأنه يمتلك قدرة استثنائية على التواصل والتفاعل، مشبهاً إياه بالسياسي المحترف، ومعتبراً أن قطاع التكنولوجيا فقد برحيله واحداً من أبرز المتحدثين باسم الصناعة.</p><p class='article-text'>كما نجح هوانغ في بناء علاقات مع شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، وظهر في مناسبات دولية إلى جانب قادة عالميين، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ووصفه مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة ميتا، بأنه "تايلور سويفت عالم التكنولوجيا"، في إشارة إلى حجم شهرته وتأثيره داخل القطاع.</p><p class='article-text'>الوجه الآخر.. الغضب خلف الكاريزما</p><p class='article-text'>ورغم صورته العامة التي تجمع بين الحضور القوي والقدرة على الإقناع، فإن بعض الشهادات الصحفية سلطت الضوء على جانب أكثر حدة في شخصية هوانغ.</p><p class='article-text'>ففي كتاب "The Thinking Games"، يروي الصحفي ستيفن ويت تفاصيل مقابلة أجراها معه عام 2024، بدا خلالها هوانغ مرهقاً ومنفعلاً أثناء مناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل.</p><p class='article-text'>ونقل ويت عن هوانغ دفاعه عن التكنولوجيا، مؤكداً أن التطور التقني يخفض تكاليف إنتاج السلع والخدمات بصورة متواصلة، وأن المخاوف المرتبطة بتأثير ذلك على الوظائف تتكرر مع كل موجة تكنولوجية جديدة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، وصف الكاتب هوانغ بأنه يتمتع بكاريزما كبيرة، ويمكن أن يكون مرحاً ودافئاً ومتعاطفاً، عندما لا يفقد أعصابه.</p><p class='article-text'>استقالة تضع نهاية مفاجئة لمرحلة استثنائية</p><p class='article-text'>تراجعت القيمة السوقية لإنفيديا إلى نحو أربعة تريليونات دولار خلال أسبوع، بعدما كانت قد تجاوزت حاجز خمسة تريليونات دولار، وذلك بالتزامن مع تداول أخبار تتعلق بعلاقات شخصية منسوبة إلى هوانغ، من بينها علاقات مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بالتجسس لصالح الصين.</p><p class='article-text'>وتُقدر ثروة هوانغ بنحو 145 مليار دولار، وفقاً لبيانات بلومبيرغ، فيما يمتلك حصة تبلغ 3.6% من أسهم إنفيديا، ما يجعله واحداً من أغنى رجال العالم.</p><p class='article-text'>وهكذا، تنتهي واحدة من أكثر الرحلات إثارة في عالم التكنولوجيا، رحلة بدأت بغسل الأطباق في مطعم أمريكي، ومرت بتأسيس شركة غيرت مسار صناعة الحوسبة، وصولاً إلى قيادة ثورة الذكاء الاصطناعي العالمية.</p><p class='article-text'>لكن قصة هوانغ تطرح أيضاً سؤالاً أوسع حول العلاقة بين النجاح المهني والصورة الشخصية لقادة الشركات العملاقة، وكيف يمكن للتطورات المحيطة بشخصية واحدة أن تتحول إلى حدث تتجاوز تداعياته حدود الفرد، لتصل إلى الأسواق والمستثمرين ومستقبل واحدة من أهم شركات التكنولوجيا في العالم.</p>

من غسل الأطباق إلى 145 مليار دولار.. القصة الكاملة لصعود وسقوط جنسن هوانغ

<p class='article-text'>في مشهد عكس تقلبات حادة في أسواق الطاقة، تحولت بوصلة أسعار النفط من الذروة السعرية التي لامست 114 دولاراً للبرميل في آخر جلسة تداول من الشهر.</p><p class='article-text'> على وقع التوترات الجيوسياسية والتأهب لتصعيد واسع، نحو هبوط دراماتيكي هوى بالأسعار بنحو 25 دولاراً لتلامس أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر دون حاجز90 دولاراً للبرميل. .</p><p class='article-text'>هذا الانعكاس السريع لم يكن وليد صدفة سياسية فحسب، مدفوعاً بتحولات المشهد الإداري والتشريعي في واشنطن، بل تجسيداً لتحول أعمق في بنيان السوق؛ إذ وجد العالم نفسه -رغم واحدة من أكبر صدمات الإمدادات التاريخية- أمام فائض إنتاجي مفاجئ يفوق حجم الاستهلاك، ليعيد سوق النفط ترتيب أوراقه على أساسيات عرض وطلب أكثر صلابة.</p><p class='article-text'><b>خلف كواليس الأسواق</b></p><p class='article-text'>تعكس هذه التغيرات الدراماتيكية حقيقة أعمق تتعلق بأساسيات العرض والطلب؛ فعلى الرغم من أكبر صدمة في إمدادات النفط خلال الآونة الأخيرة -استناداً إلى التقارير الاقتصادية ومؤشرات أسواق الطاقة العالمية- وجد العالم نفسه فجأة ينتج من الخام ما يتجاوز حجم استهلاكه الفعلي، ليعود سوق النفط تدريجياً إلى توازنه بناءً على معطيات صلبة.</p><p class='article-text'>واتسمت استجابة أسواق الطاقة بمرونة غير مسبوقة؛ فبدلاً من السيناريوهات الكارثية التي توقعت قفزة الأسعار فوق 200 دولار للبرميل مع تعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أثبتت الأسواق قدرتها على الابتكار.</p><p class='article-text'>وتم إعادة توجيه مسارات النفط عبر خطوط الأنابيب، ودفع ناقلات الخام لعبور الممرات البحرية بأساليب تشغيلية معقدة -وفقاً لبيانات شركة «كبلر» (Kpler) الخاصة بتتبع حركة الشحنات- حتى تجاوزت تدفقات النفط عبر الشرق الأوسط في بعض الأيام معدلات ما قبل الأزمات.</p><p class='article-text'><b>التعويض العالمي وتراجع الطلب</b></p><p class='article-text'>من جهة أخرى، عمدت كبرى شركات النفط الدولية إلى زيادة إنتاجها -لا سيما في أمريكا اللاتينية ومن خارج الشرق الأوسط- بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لعب انهيار الطلب العالمي دور العنصر الفاصل؛ حيث انخفض استهلاك النفط بمقدار 3.3 ملايين برميل يومياً في المتوسط على مدار الأزمة، وتفاقم التراجع بصورة ملحوظة بواقع 3.8 ملايين برميل يومياً في شهري سبتمبر وأكتوبر -بحسب بيانات بنك «جي بي مورغان» (JPMorgan) بقيادة ناتاشا كانيفا، رئيسة أبحاث السلع العالمية في البنك- وذلك بفعل الأسعار المرتفعة التي فرضت على المستهلكين إعادة ترشيد استخدامات الطاقة، فضلاً عن القيود التشغيلية الكبيرة التي واجهتها مصافي التكرير العالمية في تحويل الخام إلى وقود جاهز بالسرعة الكافية.</p><p class='article-text'><b>آفاق المستقبل </b></p><p class='article-text'>سمح فائض الإنتاج المتراكم للولايات المتحدة ودول كبرى بتجديد مخزوناتها الاستراتيجية الحيوية -لا سيما في مراكز التخزين الرئيسية مثل «كوشينغ» بولاية أوكلاهوما، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)- مما درأ شبح أزمة أسعار حادة.</p><p class='article-text'>ومع أن التهدئة الحالية قد تمنح صناع القرار مساحة أوسع لتقليل الضغوط وضبط إيقاع الأسواق، إلا أن التحولات في المؤسسات التشريعية الأمريكية (الكونغرس) تعكس توازنات دقيقة تحد من خيارات التصعيد المفتوحة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تُظهر قراءات السوق أن الأطراف الأخرى تحتفظ بنفوذها الاقتصادي والجيوسياسي من خلال التحكم في الممرات الحيوية.</p><p class='article-text'>وكما يشير خبراء الطاقة -ومنهم دان بيكيرينغ، مؤسس ورئيس استثمار شركة «بيكيرينغ إيرجي بارتنرز» (Pickering Energy Partners)، وتقارير استراتيجيات الاستثمار من «ريموند جيمس»- فإن هذه المعطيات «ليست وصفة لنهاية سريعة ومقبولة للصراع، بل هي دعوة لمزيد من اليقظة في إدارة المشهد الطاقوي العالمي».</p>

من صدمة الإمدادات إلى وفرة الإنتاج.. كيف استعاد سوق النفط توازنه؟

<p class='article-text'>أتراكتا موني وأديتي بهانداري<br>يسهم أغنى أغنياء العالم بنصيب يفوق بكثير نسبتهم من الانبعاثات العالمية، في الوقت الذي يحمون فيه أنفسهم من أسوأ تداعيات تغير المناخ، ما يعزز دعوات خبراء عدم المساواة لإعادة النظر في السياسات المناخية، بالتزامن مع اجتماع قادة العالم في قمة «كوب 31» بمدينة أنطاليا التركية.<br></p><p class='article-text'>ولسنوات طويلة، واجهت الدول الغنية انتقادات بسبب مساهمتها في تغير المناخ. لكن مجموعة متزايدة من الدراسات تكشف أن الانبعاثات تتفاوت بدرجة كبيرة ليس فقط بين الدول، بل داخل الدولة الواحدة أيضاً، وأن الأثرياء، أينما كانوا، يسهمون بنصيب أكبر بكثير في تفاقم تغير المناخ.<br></p><p class='article-text'>وفي دليل على الفجوة الهائلة في كثير من الأحيان بين مستويات الثروة والانبعاثات داخل المناطق المختلفة، توصل أحدث أبحاث منظمة «أوكسفام الدولية» إلى أن الفرد الذي ينتمي إلى شريحة أعلى 0.1 % من حيث الثروة في أفريقيا مسؤول عن انبعاثات تفوق بنحو 530 مرة ما يتسبب فيه شخص ينتمي إلى أفقر 50 % من السكان.<br></p><p class='article-text'>ومع اجتماع نحو 200 دولة في تركيا لمناقشة سبل مواجهة تغير المناخ، تتزايد الدعوات إلى مراجعة السياسات التي تترك غالبية السكان في مواجهة صعوبات متفاقمة.<br></p><p class='article-text'>وقال مالكولم مورجان، الباحث الرئيسي في جامعة ليدز، الذي قاد مشروعاً لرسم خرائط البصمة الكربونية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة: «لدينا فجوة في السياسات لأننا نحاول وضع حلول موحدة تصلح للجميع، من دون مراعاة الاختلافات بينهم».<br></p><p class='article-text'>وحذر أليكس ميتلاند، مستشار سياسات عدم المساواة في منظمة «أوكسفام»، من أن تركيز الدول على السياسات الخضراء التي تتعامل مع الجميع باعتبارهم «متساوين في حجم الانبعاثات والمسؤولية عنها» قد يؤدي إلى رد فعل سياسي عكسي.<br></p><p class='article-text'>وأضاف «في الماضي، كان التركيز منصباً بدرجة كبيرة على الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، وعلى المسؤولية التاريخية عن الانبعاثات.</p><p class='article-text'>لكن هذه النظرة أصبحت أكثر دقة وتفصيلاً، إذ لم يعد الأمر يتعلق فقط بالمقارنة بين الدول الغنية والفقيرة، بل أصبح يتعلق أيضاً بمقارنة أغنى سكان العالم ببقية سكانه، من حيث حجم المسؤولية عن الانبعاثات».<br></p><p class='article-text'>وأظهر بحث نشرته «أوكسفام» الشهر الماضي أن فاحشي الثراء، الذين يمثلون 0.1 % من سكان العالم، أي نحو 8 ملايين شخص، ينتجون من الانبعاثات ما يفوق إجمالي ما تنتجه نسبة تقارب نصف البشرية.<br></p><p class='article-text'>وحذر أمين عام الأمم المتحدة المنتهية ولايته أنطونيو غوتيريش مراراً من ظاهرة «الفصل العنصري المناخي»، حيث يستطيع الأثرياء الإفلات من تداعيات الاحتباس الحراري بفضل قدرتهم على تحمل تكاليف التبريد والتدفئة، أو السكن في منازل مجهزة لمواجهة الظروف الجوية القاسية، في حين تتحمل الفئات الفقيرة والأكثر هشاشة وطأة هذه التداعيات.<br></p><p class='article-text'>وفي بعض الدول المتقدمة، تراجعت الانبعاثات المنسوبة إلى الفئات الأقل دخلاً خلال العقود الأخيرة، حتى مع الارتفاع الحاد في الانبعاثات المرتبطة بأشد الفئات ثراءً.<br></p><p class='article-text'>ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، انخفضت الانبعاثات الناتجة عن استهلاك أفقر 50 % من السكان بأكثر من الربع منذ عام 1990، ويعود ذلك جزئياً إلى تحول إمدادات الكهرباء نحو مصادر أكثر خضرة بفضل التوسع في الطاقة المتجددة، إلى جانب تحسين كفاءة المنازل والتقنيات المستخدمة فيها، وفقاً لميتلاند من «أوكسفام».<br></p><p class='article-text'>في المقابل، ارتفعت انبعاثات أغنى 0.1 % من السكان بأكثر من النصف، مع زيادة مستويات استهلاكهم.<br></p><p class='article-text'>كما كشفت دراسة أكاديمية نُشرت عام 2024 حول استهلاك السلع والخدمات في السويد عن وجود «ارتباط إيجابي قوي بين الدخل وإجمالي البصمة الكربونية».<br></p><p class='article-text'>وقالت إيلينا دوكينز، إحدى المشاركات في إعداد الدراسة التي أجرتها جامعة سري ومعهد استكهولم للبيئة، إن البصمة الكربونية في الأحياء السويدية الأكثر ثراءً كانت أكبر بكثير بوجه عام، مضيفة: «يتضح أن ارتفاع مستويات الاستهلاك والدخل يؤدي إلى زيادة البصمة الكربونية».<br></p><p class='article-text'>ويُظهر المشروع الذي تقوده جامعة ليدز لرسم خرائط البصمة الكربونية في أنحاء المملكة المتحدة فجوة واسعة بين المناطق الأكثر ثراءً في لندن وتلك التي تقطنها الأسر الأقل دخلاً.<br></p><p class='article-text'>لكن مورغان أشار إلى أن نتائج البحث تكشف أيضاً عن تباينات أكثر تعقيداً بين مناطق البلاد، موضحاً: «صحيح عموماً أن الأثرياء لديهم بصمة كربونية أكبر، لكن الأمر ليس بهذه البساطة، لأنه يعتمد بدرجة كبيرة على مكان إقامتك ونمط حياتك».<br></p><p class='article-text'>وخلال مشاركته في قمة «كوب 31» هذا الأسبوع، قال ماتياس فروميري، سفير السويد لشؤون المناخ، إن على الحكومات «تصميم السياسات بأفضل صورة ممكنة، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة بأعلى قدر من الفاعلية».<br></p><p class='article-text'>لكنه شدد على أن معالجة الانبعاثات الفردية وحدها لا تكفي، وأن العالم بحاجة أيضاً إلى تبني رؤية أشمل، من خلال التخلي عن الوقود الأحفوري والانتقال إلى حلول الطاقة المتجددة والنظيفة المتاحة بالفعل.</p>

أغنى 0.1 % من سكان العالم ينتجون انبعاثات تفوق نصف البشرية

<p class='article-text'><br>أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن التعاون مع «أمازون الإمارات»، وربطها بمنصة أسعار السلع الرئيسية التابعة للوزارة، والتي أطلقتها في شهر أبريل الماضي، في ضوء مذكرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين بمقر الوزارة في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة. <br>وقّع المذكرة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة؛ ورونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.<br>ويهدف التعاون إلى تعزيز التسوق الذكي للمستهلكين، مع دعم شفافية الأسعار والتنافسية العادلة في الدولة، وبموجب مذكرة التفاهم انضمت أمازون الإمارات إلى منصة أسعار السلع الأساسية، وأصبحت بيانات أسعار المنتجات متاحة للمستهلكين للاطلاع عليها. وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها لضم شركة متخصصة في تجارة التجزئة الإلكترونية إلى المنصة، بما يوسع نطاق مقارنة الأسعار، ليشمل متاجر البيع بالتجزئة التقليدية والإلكترونية.<br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «يُعد التحول الرقمي والابتكار محورين رئيسيين في رؤية الدولة لبناء نموذج اقتصادي معرفي قائم على أفضل الممارسات العالمية. ويمثل التعاون مع «أمازون» خطوة نوعية تدعم هذا التوجه، من خلال تعزيز الربط الإلكتروني بين الحكومة والمنصات الرقمية العالمية، وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة لتطوير حلول رقمية، تعزز حماية المستهلك، وترفع مستويات الشفافية في التجارة الإلكترونية، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق، وتنافسية المنظومة الاقتصادية الرقمية، ويدعم التكامل بين البيانات والخدمات الرقمية المقدمة للجمهور». <br>وأضاف معاليه: «تحرص وزارة الاقتصاد والسياحة على مواصلة جهودها في بناء منظومة رقمية متكاملة، تعتمد على البيانات والابتكار في متابعة وتحليل أسعار السلع، وتعزيز مفهوم التسوّق الذكي، وتوسيع شراكاتها مع كبرى شركات التجارة الإلكترونية المحلية والعالمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) بأن تصبح الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل».<br>وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: «نواصل جهودنا في «أمازون» لدعم عملائنا، وتمكينهم من اتخاذ قرارات توّق ذكية. اليوم يُمكن للعملاء في جميع أنحاء الدولة الوصول إلى ملايين المنتجات على موقع Amazon.ae، بما في ذلك مجموعة واسعة من المستلزمات اليومية، التي يحتاجون إليها بشكل كبير، بما في ذلك البقالة والسلع المنزلية إلى منتجات العناية الشخصية، مع توفير خدمة توصيل سريعة وبأسعار مميزة». وأضاف: «نُرحب بهذا التعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُجسد التزامنا المشترك بمساعدة المستهلكين على التسوق بثقة، ونفخر بانضمام Amazon.ae إلى منصة أسعار السلع الأساسية، لتكون أول منصة للتجارة الإلكترونية تنضم إليها، ونتطلع إلى مواصلة دعم رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد رقمي، يضع المستهلك في صميم اهتماماته».<br>التحديث <br>وأوضحت الوزارة أن التكامل بين منصة أسعار السلع الرئيسية و«أمازون»، سيتيح التحديث المنتظم لبيانات الأسعار بشكل دوري وفق معايير فنية دقيقة ومعتمدة، ويضمن موثوقية البيانات وسرعة تحديثها ودقتها، مع الحفاظ على أعلى مستويات الحماية الرقمية للمعلومات والبيانات، والالتزام بمعايير الحوكمة والأمن السيبراني. ويسهم التعاون في تمكين المستهلك من اتخاذ قرارات شراء أكثر وعياً، عبر توفير معلومات حول أسعار السلع الأساسية، كما سيدعم تطوير تجربة التسوق الذكي ورفع كفاءتها.<br>وتتيح منصة أسعار السلع الأساسية إجراء مقارنات سهلة وشفافة للأسعار، بما يسهم في تطوير بيئة تسوق ذكية ومستدامة في جميع أنحاء الدولة، وتركز المنصة حالياً على عرض أسعار السلع الأساسية، التي جرى تحديدها استناداً إلى قائمة المنتجات ذات الأولوية للمستهلكين، بما يضمن التركيز على السلع الأكثر شراء، مع تعزيز دقة وكفاءة مراقبة مستويات أسعارها.<br>يُذكر أن المنصة تركز في المرحلة الحالية على إتاحة وعرض ورصد أسعار 33 سلعة مقسمة إلى 17 سلعة استهلاكية أساسية، و16 سلعة رئيسية أخرى، ويتم رصد أسعار هذه السلع على المنصة بشكل لحظي وآنيّ من 12 منفذاً رئيسياً في الدولة.</p>

«الاقتصاد» تتعاون مع «أمازون» لتعزيز منظومة التسوّق الذكي

<p class='article-text'><br><br>أكدت موانئ دبي العالمية أن منظومتها المتكاملة للموانئ والخدمات اللوجستية نجحت في المحافظة على استمرارية تدفق البضائع إلى دولة الإمارات وأسواق المنطقة، رغم التحديات التي واجهت حركة الملاحة البحرية، مشيرة إلى نقل أكثر من مليون حاوية نمطية منذ الأسبوع الأول من مارس 2026، عبر شبكة من الممرات البرية والسكك الحديدية والبوابات البحرية البديلة.<br>وقال شهاب الجسمي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للموانئ والمحطات في موانئ دبي العالمية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال لقاء صحفي: إن الشركة تواصل تعزيز مرونة شبكتها الإقليمية من خلال توسيع قدرات النقل متعدد الوسائط، وتسريع تطوير محطتي الفجيرة باستثمارات تبلغ نحو 2.5 مليار درهم، مع المحافظة على الدور المحوري لميناء جبل علي باعتباره مركزاً رئيسياً للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة.<br>وأوضح أن التجربة التشغيلية خلال الأشهر الماضية أثبتت أهمية التكامل بين الموانئ والمناطق الحرة وشبكات النقل البري والسكك الحديدية، وقدرة هذه المنظومة على توفير حلول سريعة وفعالة تضمن استمرارية سلاسل الإمداد.<br>مليون حاوية <br>وأشار الجسمي إلى أن موانئ دبي العالمية نجحت في نقل أكثر من مليون حاوية نمطية منذ الأسبوع الأول من مارس، بين موانئ الساحل الشرقي وميناء جبل علي والأسواق المحلية، مستفيدة من شبكة متكاملة من الطرق والسكك الحديدية. وأوضح أن الشركة طورت منظومة للنقل بالشاحنات من الصفر، لتضم اليوم أكثر من 3000 شاحنة تديرها وتشغلها، منها 700 شاحنة مملوكة للشركة، فيما تصل حركة الحاويات عبر الممرات البرية إلى نحو 3500 حاوية نمطية يومياً. وأضاف أن البضائع تصل إلى موانئ تقع خارج مضيق هرمز، قبل نقلها عبر ممرات خاضعة للرقابة الجمركية إلى جبل علي، لاستكمال إجراءات التخليص والتخزين والتوزيع، بما يضمن استمرارية وصول السلع إلى الأسواق.<br>ممرات إضافية<br>ولفت إلى أن الحلول اللوجستية شملت تشغيل ممرات إضافية عبر ميناءي صحار والدقم في سلطنة عُمان، إلى جانب الربط عبر ميناء جدة الإسلامي، لتوفير خيارات متعددة أمام شركات الشحن والتجارة. كما أسهم افتتاح محطة جبل علي للسكك الحديدية، وإنشاء ساحة للحاويات الفارغة في العوير بمساحة 100 ألف متر مربع، في تخفيف الضغط التشغيلي عن الميناء وتعزيز كفاءة حركة البضائع.<br>جبل علي <br>وأكد الجسمي أن ميناء جبل علي حافظ على استمرارية عملياته منذ بداية الأزمة، ولم يتجاوز إجمالي فترة توقفه ست ساعات، في مؤشر على جاهزيته التشغيلية وقدرته على التعامل مع المتغيرات. وأوضح أن الميناء يرتبط بأكثر من 80 خدمة ملاحية أسبوعية تصل إلى 150 ميناءً حول العالم، فيما تتجاوز طاقته الاستيعابية السنوية 20 مليون حاوية نمطية، مشيراً إلى أن الميناء ناول 15.6 مليون حاوية خلال عام 2025. وأضاف أن بضائع المنشأ والوجهة في جبل علي واصلت تسجيل نمو سنوي منذ عام 2020، بما يعكس قوة الطلب المرتبط بالسوق المحلية والأنشطة التجارية والصناعية والخدمات اللوجستية. وأشار إلى أن فرق الميناء واصلت خلال الأشهر التسعة الماضية أعمال صيانة المعدات والمحافظة على الجاهزية التشغيلية، استعداداً لاستعادة الخدمات البحرية بكامل زخمها عند تحسن ظروف الملاحة.<br>خطوط ملاحية <br>وكشف الجسمي عن عقد اجتماعات مع تسعة خطوط ملاحية في آسيا، أبدت اهتماماً بالعودة إلى ميناء جبل علي، موضحاً أن المؤشرات المستقاة من شركات الملاحة ترجح إمكانية استعادة الخدمات والأحجام التشغيلية خلال فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر من عودة المرور الآمن عبر مضيق هرمز. وأشار إلى أن سرعة التعافي ستعتمد على قدرة الخطوط الملاحية على إعادة تموضع سفنها وإعادة تنظيم شبكات خدماتها، مؤكداً أن جاهزية جبل علي تتيح له الاستجابة السريعة لعودة الحركة. وأضاف أن خدمات الربط البحري القادمة من الهند وباكستان، إلى جانب النقل البري والسكك الحديدية، تواصل دعم تدفقات البضائع وتوفير حلول مرنة للمتعاملين.<br>وفيما يتعلق بالمنظومة التجارية المحيطة بميناء جبل علي، أكد الجسمي أن المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للتجارة والصناعة وإعادة التصدير، مستفيدة من وجود أكثر من 12 ألف شركة تعمل ضمن مساحة تبلغ نحو 52 كيلومتراً مربعاً.<br>وأوضح أن معدلات الإشغال في المنطقة الحرة تجاوزت 90 % عبر مختلف فئات الأصول، فيما بلغت نسبة إشغال الأراضي 94 %، والمستودعات 99 %، في حين وصل إشغال المكاتب إلى أعلى مستوياته منذ عشر سنوات.<br>وكشف أن جافزا استقطبت استثمارات جديدة تجاوزت قيمتها مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في المقومات التنافسية للمنطقة.<br>وأشار إلى أن الطلب على المساحات والخدمات اللوجستية يستفيد من مشروعات البنية التحتية والإنشاءات الكبرى في الإمارات، إلى جانب توسع التجارة الإلكترونية وشركات الخدمات اللوجستية المتخصصة.<br>وأكد أن التكامل بين الميناء والمنطقة الحرة والمستودعات والجمارك والخدمات اللوجستية يوفر للشركات منصة متكاملة لإدارة الواردات والصادرات وإعادة التصدير والتوزيع بكفاءة عالية.<br>الفجيرة <br>وكشف الجسمي أن موانئ دبي العالمية تعمل على تسريع الجدول الزمني للتشغيل المرحلي لمحطتي الرغيلات ودبا في إمارة الفجيرة، ليبدأ خلال فترة تتراوح بين 18 و24 شهراً، مقارنة بالتقديرات السابقة التي تراوحت بين 24 و30 شهراً. وأوضح أن المشروعين يأتيان ضمن امتياز يمتد 50 عاماً، باستثمارات تطويرية تبلغ نحو 2.5 مليار درهم على مدى سنوات عدة، مع تنفيذ الأعمال على مراحل تتوافق مع تطور الطلب. وأشار إلى أن محطة الرغيلات للحاويات والبضائع متعددة الأغراض، القريبة من مطار الفجيرة، ستوفر طاقة استيعابية تبلغ نحو 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، إلى جانب 1.7 مليون طن من البضائع العامة و190 ألف وحدة مكافئة للسيارات سنوياً. أما محطة دبا، فستضيف طاقة تصل إلى 3.6 ملايين طن من البضائع العامة سنوياً، مع تطوير قدرات متقدمة لمناولة البضائع العامة والشحن بالدحرجة.<br>22 مليون حاوية<br>وأوضح الجسمي أن دخول محطتي الرغيلات ودبا في الفجيرة الخدمة سيرفع الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات لدى موانئ دبي العالمية في دولة الإمارات من 19.4 مليون حاوية نمطية إلى نحو 22 مليون حاوية سنوياً. وأشار إلى أن محطة الرغيلات ستوفر بوابة تجارية للمياه العميقة قادرة على استقبال أحدث أجيال سفن الحاويات العملاقة، مع ربط المحطتين بميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي عبر شبكة النقل الداخلي.<br>وشدد على أن محطتي الفجيرة لا تمثلان بديلاً لميناء جبل علي أو ميناءً احتياطياً له، وإنما تشكلان إضافة استراتيجية إلى منظومة الموانئ الإماراتية المتكاملة، بما يتيح لأصحاب البضائع اختيار البوابة الأنسب وفق وجهاتهم ومتطلباتهم التشغيلية. وأكد أن تطوير المحطتين يستند إلى رؤية استثمارية طويلة الأمد، ولا يرتبط حصرياً بالتحديات الحالية في مضيق هرمز، بل يستهدف تعزيز قدرات التجارة والربط اللوجستي في مختلف الظروف.<br>فرص جديدة <br>وأشار الجسمي إلى أن محطتي الفجيرة ستدعمان حركة إعادة الشحن المتجهة إلى أسواق شرق أفريقيا، إلى جانب البضائع الموجهة إلى الإمارات الشمالية، بما يعزز كفاءة الوصول إلى الأسواق النهائية. وكشف عن اهتمام إيجابي من تجار وشركات ترغب في تأسيس عمليات تجارية ولوجستية في الفجيرة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على الساحل الشرقي وقدراتها البحرية المستقبلية.<br>وتوقع أن تسهم المشروعات الجديدة في جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل ودعم النشاط الاقتصادي في الإمارة، إلى جانب تحسين كفاءة الربط بين الموانئ والمراكز اللوجستية والأسواق.<br>4 ملايين حاوية <br>وفي إطار توسع الشبكة الإقليمية، أكد الجسمي أن محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي سجلت مستويات قياسية في مناولة الحاويات خلال شهري يوليو وأكتوبر 2026، بعد استثمارات توسعية امتدت بين أربع وخمس سنوات، رفعت طاقتها الاستيعابية إلى 4 ملايين حاوية نمطية سنوياً.<br>وكشف أن موانئ دبي العالمية تستعد لافتتاح مجمع لوجستي جديد في جدة باستثمارات تبلغ 250 مليون دولار، بما يعادل نحو 918 مليون درهم، خلال الربع الأول من عام 2027. وأضاف أن الشركة تواصل تطوير منطقة اقتصادية خاصة على الحدود بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، بهدف تعزيز التكامل التجاري واللوجستي وتوفير خيارات إضافية لحركة البضائع العابرة للحدود.<br>وأكد أن موانئ دبي العالمية لم تعلق أياً من مشروعاتها الاستثمارية الإقليمية الكبرى، وتواصل تنفيذ خططها طويلة الأمد لتطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية.<br>الممر الأخضر<br>وأكد الجسمي أن التعاون بين الجهات الحكومية ومشغلي البنية التحتية أسهم في تسريع الاستجابة للتحديات التشغيلية، مشيراً إلى نجاح جمارك دبي وجمارك سلطنة عُمان في تشغيل «الممر الأخضر» خلال 72 ساعة فقط.<br>وأوضح أن الممر أتاح نقل الحاويات عبر شاحنات مختومة وخاضعة للرقابة الجمركية مباشرة إلى ميناء جبل علي، ما أسهم في تسهيل تدفقات تجارية بقيمة تقارب 34 مليار درهم خلال الفترة من الأول من مارس إلى 30 يونيو 2026. وأشار إلى أن الربط الذي وفرته الاتحاد للقطارات بين جبل علي وشبكة السكك الحديدية الوطنية ساعد على تحويل جزء من حركة البضائع من الطرق إلى السكك الحديدية، حيثما تسمح المتطلبات التشغيلية.<br>وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تطوير بروتوكولات تشغيلية متفق عليها مسبقاً، وتعزيز تبادل بيانات الشحنات قبل وصولها، وتطوير روابط دائمة عبر الحدود، بما يضمن سرعة الاستجابة واستمرارية حركة التجارة.<br>تكامل الموانئ <br>وأكد أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية بدول مجلس التعاون الخليجي، أن قوة دبي بوصفها مركزاً بحرياً عالمياً تنبع من التكامل بين موانئها ومناطقها الحرة وقدراتها اللوجستية وروابطها التجارية مع الأسواق الإقليمية والعالمية. وقال: «تكمن قوة دبي كمركز بحري عالمي في تكامل موانئها ومناطقها الحرة وقدراتها اللوجستية وروابطها مع الأسواق الإقليمية والعالمية. وتمنح هذه المنظومة الشركات الثقة والمرونة اللازمتين للتكيف مع تغير ظروف التجارة».<br>وأضاف: «نركز على البناء على هذه الأسس من خلال تعزيز قدرات جبل علي، وتوفير خيارات أوسع أمام المتعاملين، والاستثمار في شبكة تدعم نمو التجارة ومرونتها على المدى الطويل».<br>وأكد أن استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والربط متعدد الوسائط يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية دبي ودولة الإمارات في التجارة العالمية، ودعم قدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق بكفاءة ومرونة.</p>

مليار درهم استثمارات جديدة في «جافزا» خلال النصف الأول

«موانئ دبي العالمية» تنقل مليون حاوية عبر الممرات البديلة

<p class='article-text'>أعلنت اللجنة المنظمة لرالي أبوظبي الصحراوي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عن مسار النسخة الـ35 من الرالي، ويمتد لمسافة 1931 كيلومتراً عبر إمارة أبوظبي.</p><p class='article-text'>ويقام رالي أبوظبي الصحراوي خلال الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز متسابقي الراليات الصحراوية في العالم، وينطلق من مدينة العين وصولاً إلى السلع على ساحل الخليج العربي، قبل العودة مجدداً إلى نقطة الانطلاق، في واحدة من أكثر الرحلات طموحاً في تاريخ الرالي.</p><p class='article-text'>ويتضمن مسار الرالي 1,326 كيلومتراً من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت، ليشكل الجولة الختامية لبطولتي العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات والدراجات النارية لعام 2026، حيث تُحسم الألقاب العالمية خلال خمسة أيام من المنافسات.</p><p class='article-text'>وقال ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة: «ارتبط رالي أبوظبي الصحراوي بمنطقة الظفرة ارتباطاً وثيقاً على مدى عقود، ويمنحنا تطوره المستمر فرصاً جديدة لتعريف العالم بما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية وتراثية استثنائية».</p><p class='article-text'>وأضاف المنصوري: «يمتد مسار الرالي هذا العام غرباً وصولاً إلى السلع، ليأخذ نخبة المتسابقين الدوليين إلى مناطق تحمل أهمية ثقافية وتاريخية عميقة لأهالي الظفرة، وتعكس جانباً أصيلاً من هوية المنطقة وإرثها الحضاري».</p><p class='article-text'>من جهته، قال خالد بن سليّم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: «رغم مرور 35 نسخة على انطلاق رالي أبوظبي الصحراوي، فإنه يواصل اكتشاف مناطق جديدة وابتكار تحديات مختلفة تختبر قدرات نخبة المتسابقين العالميين».</p><p class='article-text'>وأضاف: «حرصنا هذا العام على تصميم مسار يشكل رحلة متكاملة عبر إمارة أبوظبي، تبدأ من مدينة العين، وتعبر منطقة الظفرة وصولاً إلى السلع على ساحل الخليج العربي، قبل العودة عبر مدينة زايد وليوا، واختتام المنافسات مجدداً في العين».</p><p class='article-text'>وتابع: «ما يميز نسخة هذا العام من الناحية الرياضية هو التنوع المستمر في طبيعة التحديات التي يواجهها المتسابقون، بدءاً من الكثبان الرملية الشاهقة التي اشتهر بها الرالي، مروراً بالمسارات الأسرع والتضاريس الصخرية والأسطح الصلبة، وصولاً إلى المقاطع التي تتطلب مهارات استثنائية في الملاحة وتحديد الاتجاهات. كما تمنح المرحلة الخاصة الممتدة لمسافة 330 كيلومتراً إلى السلع، إلى جانب مخيم الماراثون المطل على البحر، المنافسات أبعاداً جديدة وتحديات مختلفة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يحمل مرور الرالي عبر مناطق ذات تاريخ عريق أهمية خاصة، فشجرة الغاف التاريخية تذكرنا بأن أبناء هذه المنطقة اعتادوا عبور الصحراء منذ أجيال، مستعينين بمعرفتهم الدقيقة بالتضاريس وقدرتهم على تحديد المسارات والتعامل مع بيئة طبيعية تتطلب الكثير من الحذر والاحترام، وهي قيم لا تزال حاضرة في رياضة الراليات الصحراوية، رغم اختلاف العصر والأهداف».</p><p class='article-text'>وشهدت النسخ الأخيرة توسع مسارات الرالي لتشمل مناطق الظنّة ومزيرعة والعين، فيما يشكل إدراج السلع ضمن مسار نسخة 2026 خطوة إضافية باتجاه الغرب، لتقديم رحلة متكاملة عبر إمارة أبوظبي، بمسافات وتضاريس متنوعة تتناسب مع مكانة الحدث بوصفه الجولة الختامية لبطولتي العالم للمرة الأولى.</p>

بطول 1931 كيلومتراً.. مسار استثنائي لرالي أبوظبي الصحراوي

<p class='article-text'>وصل الفائض التجاري للصين إلى أكثر من تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، رغم تسجيل الواردات أكبر قفزة سنوية لها منذ عام 2021، في وقت تكشف فيه البيانات عن استمرار اتساع الاختلال التجاري مع الشركاء الرئيسيين، لا سيما الاتحاد الأوروبي الذي استحوذ على نحو ثلث الفائض التجاري الصيني منذ بداية العام.<br>قفزت الواردات الصينية بنسبة 42 % في أكتوبر على أساس سنوي، متجاوزة توقعات الأسواق، فيما ارتفعت الصادرات بأكثر قليلاً من 35 %، ليبلغ الفائض التجاري الشهري 105.3 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى منذ مايو الماضي، وفق بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.<br>وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام، ارتفع الفائض التجاري بنحو 9 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت خلالها الصين مستوى قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار. وفي أكتوبر وحده، تجاوزت صادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي وارداتها منه بنحو 33.4 مليار دولار، لترتفع الفجوة التجارية بين الجانبين منذ بداية العام إلى أكثر من 310 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><br>اختلال تجاري يثير قلق الشركاء<br>وتعيد هذه الأرقام تسليط الضوء على المخاوف المتزايدة لدى الشركاء التجاريين للصين بشأن اتساع الفائض التجاري، في ظل تنامي قدرة المنتجات الصينية على اختراق الأسواق العالمية، بالتزامن مع استمرار ضعف الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.<br>وقال هاو تشو، كبير الاقتصاديين لدى «غوتاي جونان إنترناشونال هولدينغز» (Guotai Junan International Holdings)، إن الفائض يعكس مرونة قطاع التصدير الصيني وقدرته التنافسية، رغم التحديات المتزايدة التي تواجه التجارة العالمية.<br>ومن المنتظر أن يظل الاختلال التجاري أحد الملفات الرئيسية في علاقات الصين مع شركائها، خصوصاً الاتحاد الأوروبي، حيث يستعد القادة الأوروبيون لاتخاذ تدابير تستهدف التعامل مع ما يعتبرونه مخاطر على الأمن الاقتصادي، وسد الثغرات التنظيمية وتعزيز حماية السوق الموحدة.<br>وفي المقابل، تدافع بكين عن موقفها، إذ أشار مسؤولون صينيون، من بينهم نائب رئيس الوزراء، دينغ شيويه شيانغ، إلى أن الواردات كان يمكن أن تكون أكبر لولا القيود المفروضة على بعض السلع عالية التقنية، مؤكدين أن السوق الصينية توفر فرصاً للشركات والمنتجات من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><br>الذكاء الاصطناعي محرك رئيسي للصادرات<br>وتكشف تفاصيل التجارة الخارجية عن الدور المتنامي للصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم الصادرات الصينية، مع ارتفاع الطلب العالمي على الرقائق الإلكترونية ومكونات الحواسيب ومعدات مراكز البيانات، في ظل تسارع الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية.<br>وسجلت صادرات المنتجات عالية التقنية نمواً بنسبة 67 % في أكتوبر على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة منذ مطلع عام 2021، فيما قفزت مبيعات الرقائق الإلكترونية والحواسيب بمعدلات تجاوزت 100 % لكل منهما.<br>وبحسب البيانات، استحوذت الرقائق وأجزاء الحواسيب وحدها على نحو 40 % من الزيادة السنوية في قيمة الصادرات الصينية منذ بداية العام، وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة لمكونات التكنولوجيا في التجارة الخارجية للصين، فضلاً عن تأثير ارتفاع أسعارها مع توسع بناء مراكز البيانات عالمياً.<br>لكن هذا الاعتماد المتزايد على الطلب الخارجي يطرح تساؤلات بشأن استدامة النمو، خصوصاً إذا تباطأت الاستثمارات الأمريكية في مراكز البيانات أو تراجعت وتيرة الإنفاق العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتشير قراءة «بلومبرغ إيكونوميكس» إلى أن قوة الصادرات والواردات في أكتوبر تؤكد أهمية الصناعات التكنولوجية للاقتصاد الصيني، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن ضعف التعافي الاقتصادي نتيجة محدودية مساهمة الطلب المحلي.<br>ولا تقتصر طفرة الصادرات على مكونات الذكاء الاصطناعي، إذ أظهر تحليل لمجموعة «غولدمان ساكس» امتداد النمو إلى قطاعات صناعية وتكنولوجية متعددة، تشمل الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية والبطاريات، المعروفة في الصين باسم «الثلاثة الجديدة»، إلى جانب الروبوتات الصناعية.<br>ومع ذلك، يرى اقتصاديون لدى المجموعة أن جانباً كبيراً من التجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يعتمد على استيراد مكونات ومدخلات ثم تجميعها وإعادة تصديرها، ما يحد من القيمة التي تضيفها هذه الأنشطة إلى الفائض التجاري.</p><p class='article-text'><br>النفط يعزز قفزة الواردات<br>وعلى جانب الواردات، جاء الارتفاع المفاجئ مدفوعاً بصورة رئيسية بانتعاش مشتريات النفط الخام، إذ استوردت الصين نحو 42 مليون طن في أكتوبر، وهي أكبر كمية منذ مارس الماضي. ومع ارتفاع أسعار النفط، سجلت قيمة الواردات أعلى مستوى لها في أربع سنوات، كما ارتفعت واردات المنتجات النفطية المكررة.<br>وتشير هذه الزيادة إلى عودة شركات التكرير الصينية إلى تعزيز مشترياتها وبناء المخزونات، بعدما كانت التوقعات تُرجّح بدء تعويض المخزونات النفطية عبر زيادة الواردات.<br>وامتد زخم الصادرات الصينية إلى أسواقها الرئيسية، حيث سجلت المبيعات نمواً سنوياً تجاوز 20 % إلى الاتحاد الأوروبي، و30 % إلى الولايات المتحدة، و40 % إلى دول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان»، كما أظهرت البيانات الأولية نمواً قوياً للصادرات إلى هولندا والمملكة المتحدة والبرازيل، فيما سجلت المبيعات إلى كوريا الجنوبية وتيرة قياسية.<br>وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة الطلب الخارجي على المنتجات الصينية، لكنها تضع الاقتصاد أمام معادلة مزدوجة: الاستفادة من الطفرة التكنولوجية العالمية لتعزيز الصادرات، بالتوازي مع الحاجة إلى تنشيط الاستهلاك والاستثمار المحليين لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.</p>

بدعم طفرة صادرات الذكاء الاصطناعي

الصين تسجل فائضاً تجارياً يتجاوز تريليون دولار في 10 أشهر

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>أعلنت الإمارات للشحن الجوي عن اعتزامها إطلاق خدمة شحن جوي أسبوعية جديدة تربط بين مطار مالبينسا في مدينة ميلانو الإيطالية ومطار جون إف كينيدي في نيويورك بالولايات المتحدة، وذلك اعتباراً من 5 ديسمبر 2026.<br>وتوفر الخدمة رابطاً تجارياً مباشراً للمصدّرين من إيطاليا، ولا سيما من إقليم لومبارديا، إلى الولايات المتحدة التي تُعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لإيطاليا. كما تتيح رحلة العودة للشركات في الولايات المتحدة، وخاصة في منطقة نيويورك الكبرى، فرصاً أكبر لتصدير منتجاتها إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا عبر دبي.<br>مسار حيوي<br>وقال بدر عباس، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: «عززت الإمارات للشحن الجوي عملياتها في ميلانو التي تعد بوابة رئيسية للشحن الجوي في إيطاليا وأوروبا؛ حيث باتت الناقلة توفر حالياً سعات شحن أسبوعياً تزيد على 500 طن بين هذه المدينة والأسواق العالمية، بما في ذلك أكثر من 100 طن أسبوعياً عبر سعات الشحن المتاحة في رحلات طائرات الركاب من ميلانو إلى نيويورك. وستتيح خدمة الشحن الجوي الجديدة توفير سعات مهمة على متن طائرات الشحن المتخصصة، ما يعزز هذا المسار التجاري الحيوي، ويمنح المصدّرين الإيطاليين وصولاً أفضل ومرونة أكبر وموثوقية أعلى في تلبية احتياجات عملائهم في الولايات المتحدة».<br>وأضاف: «بالمثل، شهدت الصادرات من منطقة نيويورك الكبرى نمواً قوياً، ما عزز الطلب على حلول الشحن الموثوقة للوصول إلى الأسواق الدولية. ومن خلال الجمع بين السعة الإضافية لخدمة الشحن الجديدة وشبكتنا الواسعة من رحلات طائرات الشحن والركاب عبر دبي، سيحظى المصدرون الأمريكيون بوصول أكثر سلاسة للأسواق العالمية، من خلال توفير روابط أسرع لصادراتهم من الأدوية، ومنتجات التجارة الإلكترونية، والسلع القابلة للتلف، والآلات إلى وجهات متنوعة في الشرق الأوسط وآسيا وخارجهما».<br>دعم الصادرات <br>وستستخدم الإمارات للشحن الجوي طائرة شحن متخصصة طراز بوينج 777F التي توفر سعات تصل إلى نحو 100 طن في الرحلة الواحدة، لتسيير رحلة الشحن الجوي الجديدة بين ميلانو ونيويورك. وتأتي الخطوة لتلبية الطلب المتزايد على سعات الشحن للصادرات من شمال إيطاليا وإقليم لومبارديا إلى الأسواق العالمية. وقد شهدت الصادرات من ميلانو التي نقلتها «الإمارات للشحن الجوي» نمواً بنسبة 13% في العام المالي 2025 ـ 2026 مقارنة بالعام السابق. <br>ومن خلال توفير خط شحن جوي مباشر يربط ميلانو بنيويورك ـ التي تُعد أكبر وجهة لصادرات البضائع الإيطالية المنقولة جواً ـ تتيح «الإمارات للشحن الجوي» للمصدرين الإيطاليين مسارات أسرع وأكثر كفاءة للوصول إلى عملائهم في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.<br>كما تُسيّر «الإمارات للشحن الجوي» رحلة شحن أسبوعياً بين ميلانو ومطار آل مكتوم الدولي في دبي. وتشمل أبرز السلع الإيطالية التي يتم تصديرها جواً من ميلانو: الأدوية واللقاحات، الأدوية المخصصة للتجارب السريرية، السلع الفاخرة، منتجات الأزياء، المعدات الصناعية، قطع غيار الآلات، السيارات الفاخرة، المنتجات الطازجة، والأغذية المتخصصة. وتضم قائمة الأسواق الرئيسية لهذه الصادرات كلاً من دول الشرق الأوسط، الولايات المتحدة، أستراليا، وجنوب أفريقيا.<br>وأسهمت «الإمارات للشحن الجوي» في تعزيز حجم الصادرات بين إيطاليا وشركائها التجاريين، حيث سجلت الصادرات من إيطاليا نمواً تجاوز 12% بين السنتين الماليتين 2024 ـ 2025 و2025 ـ 2026. وباتت الناقلة توفر أسبوعياً أكثر من 1000 طن من سعات الشحن عبر بواباتها الأربع في إيطاليا، (بولونيا، ميلانو، روما والبندقية). كما باتت توفر شبكة قوية من خدمات النقل البري التي تربط الشركات الإيطالية -الموجودة خارج نطاق بواباتها المباشرة- مع شبكة رحلاتها. وتؤكد خدمة الشحن الجديدة هذه التزام الناقلة تجاه السوق الإيطالية، كما تُعد دليلاً على الفرص الواعدة المتاحة في مختلف أنحاء إيطاليا.<br>خيارات أوسع<br>ستوفر خدمة الشحن الجديدة، التي تنطلق من نيويورك، خيارات أوسع لنقل صادرات الشركات في منطقة نيويورك الكبرى وشمال شرق الولايات المتحدة إلى الأسواق العالمية. وقد دعمت «الإمارات للشحن الجوي» نمواً ملحوظاً في صادرات المنطقة، حيث ارتفع حجم الصادرات التي نقلتها عبر مطاري «جون إف كينيدي» و«نيوآرك» بنسبة 23% خلال العامين الماليين 2024 ـ 2025 و2025 ـ 2026.<br>وتشمل أبرز السلع المُصدَّرة من نيويورك والمناطق المجاورة لها كلاً من: المستحضرات الصيدلانية، منتجات الرعاية الصحية، السلع القابلة للتلف، شحنات التجارة الإلكترونية، الآلات والمكونات الصناعية. ومن خلال الجمع بين سعة طائرات الشحن المخصصة وشبكة «الإمارات للشحن الجوي» الواسعة، التي تشمل طائرات الشحن وطائرات الركاب، سيحظى المصدرون الأمريكية بمرونة أكبر، وأوقات نقل أسرع لصادراتهم من خلال واحدة من أوسع شبكات الشحن الجوي في العالم.<br>وبالإضافة إلى خدمة الشحن الجديدة إلى نيويورك، أطلقت «الإمارات للشحن الجوي» عام 2026 رحلات شحن إلى كل من لوس أنجلوس ودالاس، مع زيادة وتيرة الرحلات إلى ميامي، مما يعزز الربط الشامل بين أمريكا الشمالية وشبكتها العالمية.<br>وشهد عام 2026 توسعاً كبيراً لأسطول «الإمارات للشحن الجوي» وشبكة رحلاتها العالمية، حيث تسلمت الناقلة 8 طائرات شحن جديدة، شملت 7 طائرات شحن طراز بوينج 777F وطائرة واحدة من طراز بوينج 777 تم تحويلها إلى طائرة مخصصة للشحن. وقد أسهم هذا التوسع في نمو شبكة وجهات الشحن التابعة الناقلة من أكثر من 40 وجهة في مارس 2026 إلى أكثر من 60 وجهة بحلول يوليو 2026. وإلى جانب رحلات الشحن المخصصة، توفر الناقلة أيضاً سعات شحن واسعة النطاق على متن رحلات طائرات الركاب التي تسيرها طيران الإمارات، والتي تخدم شبكة واسعة من الوجهات عبر القارات الست.</p>

«الإمارات للشحن الجوي» تعزز حضورها العالمي بخط جديد يربط ميلانو بنيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تأتي النجاحات من فراغ، وإنما من العمل الجاد والجهد العظيم؛ نقول هذا ونحن نشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سروره بنتائج تقرير التجارة الخارجية لدولة الإمارات للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي أظهرت اقتراب تجارتنا الخارجية غير النفطية من 3 تريليونات درهم، بنمو 10 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكي نضع الأمور في نصابها الصحيح، لا بد من الاعتراف أن ثمة جهداً عظيماً بذلته هذه الدولة بقيادتها الرشيدة وحكوماتها الاتحادية والمحلية وفرق عملها الوطنية، هو ما أدى إلى هذه النتائج المبهرة، والتي تستمر صعوداً عاماً بعد عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وجّهنا صاحب السمو نائب رئيس الدولة للاعتراف بهذا الجهد وتقديره، حيث قال سموه تعليقاً على النتائج: «في عام شهد الكثير من التحديات الاقتصادية والسياسية والمتغيرات في حركة التجارة العالمية، ما زالت دولة الإمارات محوراً رئيساً للتجارة الدولية، وما زالت تتعامل بمرونة وكفاءة مع كافة المتغيرات حولها.</div></p><p class='article-text'>وما زالت دولة الإمارات تعزز شبكة علاقاتها، وتوسع أسواق صادراتها، وترسم طريقها المتفرد المتسارع في النمو الاقتصادي المستدام. إنجاز نبارك فيه لرئيس الدولة، ولجميع فرق العمل الوطنية، ولشركائنا الذين راهنوا على نجاحنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما حققته فرق العمل هذه التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يعبر عن هذا الجهد بنتائج حقيقية، ينبغي تسجيلها بمداد من الفخر، فأرقام النتائج ليست مفاجئة لمن تابع فرق العمل الإماراتية وهي تجوب دول العالم للتباحث، ومن ثم توقيع اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة، بتوجيهات القيادة الرشيدة، عدا عن منظومة التشريعات والأنظمة المرنة والتحديثات التكنولوجية المختلفة على البنية التحتية لشبكة الخدمات اللوجستية في الدولة، ومنها وإليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يتذكر أن الأشهر التسعة الأولى من هذا العام كانت سبعة منها في خضم الأحداث الإقليمية المعروفة، وما نتج عنها من تحديات لوجستية ضخمة، خاصة ما يتعلق بالمرور الآمن عبر مضيق هرمز، يدرك بُعد نظر القيادة الرشيدة، وما اتخذته من إجراءات تحوطية مسبقة، بحيث إن تجارتنا الخارجية زادت بفضل الله تعالى، ثم جهد القيادة وفرق العمل، بدلاً من أن تنخفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي نقدّر فيه لفرق العمل الوطنية جهدها العظيم الذي أعطى هذه النتائج المتميزة، لا بد من التذكير بالأسباب العضوية لهذا النجاح، والتي تتمثل في الطبيعة الديناميكية لهيكل الاقتصاد الإماراتي وتنوعه، وشبكة العلاقات السياسية والاقتصادية التي بنتها الدولة على مختلف الصعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد الإماراتي اليوم يعتبر الأكثر تنوعاً في رقعة جغرافية ممتدة تضم جنوب ووسط وغرب آسيا، وكامل القارة الأفريقية، كما أن موانئ الدولة تخدم اليوم مساحات أوسع من هذه الرقعة، بينما تعتبر البنية اللوجستية الأكثر تقدماً والأكبر من حيث حجم المناولة والنقل والتصدير وإعادة التصدير للقطاعات غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستحق الانتباه والإشادة هنا ملحوظتان ذواتا دلالة كبيرة، أوردهما معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في معرض تعقيبه على النتائج، حيث أكد أولاً أن هذا الإنجاز يؤكد قدرة منظومة التجارة الإماراتية على مواصلة التوسع، وتعزيز تدفقات السلع عبر أسواق العالم،.</div></p><p class='article-text'>والتعامل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات والتحديات التي تؤثر في حركة التجارة الدولية، بينما أشار ثانياً إلى أن المؤشرات القياسية للصادرات الإماراتية غير النفطية، التي بلغت 705.8 مليارات درهم، بنمو 21.6 %، تعكس قوة الحضور المتنامي للمنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الجمع الإيجابي بين منظومة التجارة الإماراتية والنمو المطرد لصادرات المنتجات الإماراتية، يأتي في واقع الأمر من قوة ومتانة ومرونة هذا الاقتصاد، وحكمة القيادة التي أدركت مبكراً أن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل ليس خياراً استراتيجيا مستداماً، وأن تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط هو الذي سيحافظ على قوة الاقتصاد، ويعزز التنمية الشاملة المستدامة، من أجل مصلحة الوطن والمواطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا نملك مع هذه الحقائق إلا أن نقول «دام عزج يالإمارات».</div></p>

3 تريليونات ثمرة جهد عظيم

<p class='article-text'>حين تصبح الشاشات مرآة حياتنا اليومية، تتغير ملامح الشوارع تبعاً لها؛ فبدلاً من واجهات المتاجر المكدسة بالأحذية والأجهزة المادية، باتت عيون المستثمرين والمستهلكين تتجه نحو قطاع لا تشحنه «أمازون» إلى باب منزلك: صالونات التجميل، استوديوهات اللياقة البدنية، وعيادات العناية بالذات.</p><p class='article-text'>إنه «اقتصاد المظهر» (Vanity Economy) الذي يعيد هندسة المساحات التجارية في مدن العالم، ليتحول الهوس بالصحة الرقمية والمظهر المثالي على «إنستغرام» و«تيك توك» إلى محرك رئيسي لعقارات التجزئة، حيث لم يعد الهدف شراء السلع، بل شراء النسخة الأكثر تألقاً من نفسك.</p><div id='اجتياح-الشوارع'><h4><b>اجتياح الشوارع</b></h4></div><p class='article-text'>افتتحت سلسلة «كيو كي نيلز» (QQ Nails) أول صالون لها في مدينة نيويورك قبل عشرين عاماً.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 2020، توسعت العلامة ليصل عدد فروعها إلى نحو 20 فرعاً، ليقترب حجمها من المضاعفة منذ جائحة كورونا.</p><p class='article-text'>واليوم، تنتشر 38 صالوناً للشركة في شوارع المدينة مع خطط لافتتاح العشرات؛ ولتقريب المشهد، توجد 4 صالونات في دائرة لا تتجاوز ستة مربعات سكنية في مانهاتن وحدها. وتقول تيان جيانغ، الرئيسة التنفيذية للشركة: "الناس اليوم أكثر استعداداً للإنفاق على الرعاية الذاتية، والتعبير عن الذات، ومثل هذه الخدمات واسعة النطاق".</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تشير بيانات شركة «كوستار» (CoStar) إلى أن أكثر من عقد إيجار تجاري واحد من أصل كل أربعة عقود (أكثر من 25%) تم توقيعها في الولايات المتحدة هذا العام، يعود لشركة مختصة بمستحضرات التجميل، أو خدمات التجميل، أو اللياقة البدنية، في مؤشر يضعه على طريق تسجيل أعلى حصة سنوية على الإطلاق.</p><div id='قفزة-2026'><h4><b>قفزة 2026</b></h4></div><p class='article-text'>على الصعيد الاقتصادي الأوسع، تشير البيانات والتقارير الاقتصادية والعقارية لعام 2026 إلى أرقام ضخمة تعكس الطفرة الكبرى لهذا القطاع عالمياً؛ فقد وصل حجم إنفاق المستهلكين عالمياً على مستحضرات التجميل، وخدمات العناية الشخصية، والليقة البدنية التخصصية إلى 132 مليار دولار، مقارنة بـ 86 مليار دولار في عام 2020. واستحوذت قطاعات التجميل والخدمات المرتبطة بها على أكثر من 37.5% من إجمالي المساحات التجارية المؤجرة في أسواق التجزئة الرئيسية.</p><p class='article-text'>ولمواكبة الطلب القياسي المتزايد، تخطط سلاسل صالات اللياقة البدنية المتخصصة لافتتاح أكثر من 700 فرع جديد بمساحات إجمالية تتجاوز 1.5 مليون قدم مربع، لتُقدر القيمة الإجمالية لسوق التجميل والعافية العالمي اليوم بأكثر من 450 إلى 500 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع الطلب على خدمات الرفاهية الرقمية والشخصية.</p><div id='نماذج-عالمية'><h4>نماذج عالمية</h4></div><p class='article-text'>ولا تقتصر الظاهرة على السوق الأمريكي، بل تمتد لتضرب جذورها بعمق في كبرى العواصم العالمية بالأرقام؛ ففي سيول، العاصمة الكورية الجنوبية التي تُعد منصة الابتكار الأبرز لعالم «الكي-بيوتي» (K-Beauty)، استحوذت متاجر مستحضرات التجميل المتخصصة ومراكز العناية بالبشرة على أكثر من 42% من المساحات التجارية المؤجرة ضمن المجمعات التجارية الكبرى، مسجلة حجماً استهلاكياً تجاوز 18 مليار دولار هذا العام وحدها في قطاع العناية الشخصية.</p><p class='article-text'>وفي لندن، أدت التحولات المعيشية إلى ارتفاع حاد في الطلب على الرفاهية الواعية، حيث خصص الجيل الجديد ما يقارب 30% من ميزانياتهم الترفيهية للاستثمار في عضويات الأندية الرياضية الحصرية واستوديوهات العناية النفسية والبدنية في أحياء مثل "سوهو" و"تشيلسي"، مما دفع بمعدلات إيجارات المساحات الخدمية هناك لتسجيل نمو قياسي بنسبة 14% متجاوزة قطاع التجزئة التقليدي.</p><div id='دور-الجيل'><h4>دور الجيل</h4></div><p class='article-text'>وتوضح ناتاليا ميلمان بترزيلا، مؤرخة السياسة والثقافة الأمريكية في جامعة «ذا نيو سكول»، أن هناك «زحفاً جمالياً» تصاعد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة؛ فبينما اعتادت النساء والرجال المثليون الاهتمام بمظهرهم، بات الرجال المغايرون منخرطين في مجمع صناعة التجميل بطرق جديدة كلياً.</p><p class='article-text'>ويعود هذا التحول إلى إعطاء المستهلكين الأصغر سناً الأولوية لأنشطة تطوير الذات، مع شعورهم بأن المعالم التقليدية — كتملك المنازل والزواج — باتت بعيدة المنال. ووفقاً لـ «جمعية الصحة واللياقة البدنية»، تشهد اشتراكات الصالات الرياضية للأشخاص دون سن 35 عاماً نمواً أسرع، كما أنهم ينفقون على رسوم عضوياتهم الشهرية أكثر من الأجيال السابقة، في حين بلغ إنفاق الجيل Z في متاجر التجميل ضعف المتوسط العام تقريباً هذا العام.</p><div id='عجز-أمازون'><h4>عجز أمازون</h4></div><p class='article-text'>لقد غيّرت التجارة الإلكترونية وظيفة المتاجر؛ فبينما تشحن «أمازون» التلفزيون أو الأحذية إلى منزلك، تعجز عن منحك جلسة عناية بالأظافر، أو حقنة بوتكس، أو عضلات بطن مقسمة.</p><p class='article-text'>ولأول مرة على الإطلاق، تجاوزت عقود الإيجار التي أبرمها المستأجرون الخدميون نظراءهم المعتمدين على بيع السلع هذا العام.</p><p class='article-text'>ومع تخفيف المدن لقوانين تقسيم المناطق وإلغاء مراكز التسوق للقيود الصارمة، انتشرت الصالات الرياضية البوتيكية؛ حيث تضم 40% من مراكز التسوق التابعة لمجموعة «بريكسمور» اليوم مستأجراً متخصصاً في اللياقة البدنية، ارتفاعاً من 29% في عام 2021. كما شهدت العقارات التابعة للشركة نمواً بنسبة 11% خلال السنوات الخمس الماضية في مستأجري التجميل والعافية مثل «فيس فاوندري».</p><p class='article-text'>وخير مثال على ذلك مجمع «ليك بوينت فيليج» في تكساس، والذي يضم 13 مشروعاً وخدمة تعنى بالمظهر والرعاية الذاتية، ليظل المبدأ الحاكم لهذه الثقافة قائماً: "ابدُ بمظهر رائع، وتشعر بحالة ممتازة".</p>

من أجل السيلفي.. كيف احتل «اقتصاد المظهر» عقارات المدن؟

<h2>12 مليار جالون مخزون المياه الاستراتيجي الجوفي بحلول 2028</h2><h2>عيسى كاظم:21.9 مليون حاوية سنوياً استيعاب محطات موانئ دبي مع استكمال تطوير ميناء الرغيلات ومحطة دبا في الفجيرة</h2><h2>80 % من إجمالي واردات الدولة المنقولة بالحاويات عبر ميناء جبل علي</h2><p class='article-text'><br><br>استعرضت جلسة «الإمارات مركز عالمي للتجارة وسلاسل الإمداد» ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، إنجازات دولة الإمارات في تعزيز استدامة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بفضل التخطيط الاستباقي والتكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وجاهزية البنية التحتية ومرونتها.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وسعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، حيث استعرض معالي سهيل بن محمد المزروعي، مشروع المحور الرابع، أحد أبرز مخرجات مجلس الإمارات للبنية التحتية، الذي جرى تصميمه بالتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية، ليكون شرياناً رئيسياً للنقل يربط إمارة رأس الخيمة بالمنطقة الحدودية مع المملكة العربية السعودية، ويعزز الترابط بين إمارات الدولة والمراكز الاقتصادية واللوجستية.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن المشروع يمتد بطول 148 كيلومتراً، منها 80 كيلومتراً في دبي و68 كيلومتراً للجزء الاتحادي، ويستهدف رفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق وتخفيف الازدحامات وتحسين انسيابية حركة المركبات والبضائع، بما يواكب النمو الاقتصادي ومتطلبات النقل المستقبلية.</p><p class='article-text'>طرق جديدة<br>وقال معاليه إن خطط تطوير المحور تشمل دراسة ربطه بطرق جديدة باتجاه الساحل الشرقي، لتعزيز التكامل بين شبكات النقل في الساحلين الشرقي والغربي، وتوفير مسارات إضافية تربط الموانئ بالمراكز اللوجستية والمنافذ الحدودية. ويجري التنسيق مع الجهات المحلية لتحديث نقاط الربط واعتماد المسارات النهائية، بما يضمن تكامل المشروع مع شبكة الطرق القائمة والمخططة، وتلبية الاحتياجات التنموية لإمارات الدولة.</p><p class='article-text'>ولفت معاليه إلى ارتفاع مناولة الحاويات بموانئ الساحل الشرقي من 433 ألفاً إلى 1.8 مليون حاوية، بنمو بلغ 316 بالمئة، خلال الفترة من فبراير حتى أكتوبر 2026، فيما زادت مناولة البضائع العامة والسائبة من 5 ملايين إلى 15.8 مليون طن متري، بزيادة بلغت 216 بالمئة. كما ارتفعت القدرة التشغيلية لموانئ الساحل الشرقي بنسبة 30 بالمئة، من خلال تعزيز معدات المناولة ومرافق التشغيل، فيما زادت رحلات قطارات الاتحاد من رحلة أسبوعياً إلى 7 رحلات يومياً.</p><p class='article-text'>المخزون الجوفي<br>وفي قطاع المياه، استعرض معاليه مستهدفات رفع المخزون الاستراتيجي الجوفي من 5.6 مليارات إلى 12 مليار جالون بحلول 2028، بزيادة 114 بالمئة، ورفع حصة الساحل الشرقي من تحلية المياه من 15 بالمئة إلى 27 بالمئة بحلول 2036. كما تناول خطط زيادة قدرات الطاقة المتجددة من 8.2 جيجاواط إلى أكثر من 23 جيجاواط بحلول 2031، ضمن التوجهات الوطنية لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز جاهزية القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>21.9 مليون حاوية نمطية سنوياً<br>من جهته، أعلن عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، أن الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات التابعة لمجموعة موانئ دبي في دولة الإمارات ستصل إلى 21.9 مليون حاوية نمطية سنوياً مع استكمال تطوير مشروع ميناء الرغيلات ومحطة دبا في الفجيرة.<br>وأوضح أن ميناء الرغيلات وحده سيضيف إلى الساحل الشرقي طاقة تعادل نحو نصف احتياجات الدولة من السلع المستوردة بالحاويات، ما يمنح المستوردين منفذاً إضافياً لتلبية الطلب المحلي. مشيراً إلى أن ميناء الرغيلات سيجمع بين مناولة الحاويات والبضائع العامة، فيما ستتيح محطة دبا مناولة 3.6 ملايين طن متري من البضائع العامة.<br>وقال كاظم إن أهمية المشروع تتضح بالنظر إلى حجم التجارة التي يخدمها ميناء جبل علي، إذ ناول الميناء في عام 2025 نحو 15.6 مليون حاوية نمطية، بمتوسط شهري بلغ 1.3 مليون حاوية، أي نحو 43 ألف حاوية يومياً، وعبر الميناء نحو 80 بالمئة من إجمالي واردات الدولة المنقولة بالحاويات. وإلى جانب دوره في تلبية الطلب المحلي، يخدم جبل علي أسواق المنطقة من خلال عمليات إعادة الشحن.</p><p class='article-text'>حركة الحاويات<br>وأوضح كاظم أن المجموعة ربطت ميناء جبل علي بموانئ خورفكان والفجيرة وصحار وجدة عبر جسر بري، نُقل من خلاله أكثر من 840 ألف حاوية بمتوسط 3500 حاوية يومياً. وشكّل ميناءا خورفكان والفجيرة معاً نحو 95 بالمئة من حركة الحاويات عبر هذا الجسر، وشملت الشحنات المواد الغذائية وسلع التجزئة والأثاث ومواد البناء، ما أتاح توجيه البضائع الواردة من موانئ عدة إلى الأسواق عبر شبكة نقل واحدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المجموعة رفعت عدد الشاحنات المستخدمة في خدماتها اللوجستية من 120 شاحنة إلى نحو 3500 شاحنة، بما يتناسب مع حجم البضائع المنقولة بين الموانئ عبر الطرق البرية.<br>وقال: في ميناء الفجيرة، تولّت المجموعة تشغيل رصيف جديد لخدمة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، يستقبل الألومينا التي تحتاج إليها الشركة في التصنيع، وشحن الألمنيوم الجاهز إلى أسواق التصدير. وبلغت الكميات التي ناولها الرصيف 341 ألف طن من الألومينا المستوردة و33 ألف طن من الألمنيوم الجاهز للتصدير.<br>وعلى الصعيد الإقليمي، استعرض كاظم تفعيل مسار يربط جبل علي بميناء أم قصر في العراق، ومنه عبر تركيا إلى الأسواق الأوروبية. كما أشار إلى تسيير رحلات بحرية منذ يوليو بين جبل علي وموانئ في الهند وكراتشي في باكستان، نُقل عبرها 58 ألف حاوية. وتستند هذه الخدمات إلى شبكة للمجموعة تمتد إلى أكثر من 80 دولة وتضم أكثر من 60 ميناءً ومحطة، بما يربط منافذ الإمارات بشركائها التجاريين ويمنح المصدّرين خيارات أوسع للوصول إلى عملائهم.</p>

سهيل المزروعي:316 % نمو مناولة حاويات موانئ الساحل الشرقي من فبراير حتى أكتوبر 2026

الإمارات مركز عالمي للتجارة وسلاسل الإمداد عبر مشاريع بنية تحتية ولوجستية كبرى

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات، الاثنين، بدعم قطاع التعدين، مع تقييم الأسواق صدور بيانات اقتصادية قوية من منطقة اليورو، واستقرت الأسهم الأوروبية في وقت يقيّم فيه المستثمرون التوقعات المتعلقة ‌بقطاع ​الذكاء الاصطناعي العالمي، بينما تركزت الأضواء على صفقات في القطاع المصرفي، شملت بنك كريدي أجريكول الفرنسي، وبنك بانكو بي.بي.إم الإيطالي.<br>واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 648.88 نقطة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، وقاد قطاع التعدين ⁠المكاسب بارتفاعه 1.4 %، بدعم من زيادة أسعار المعادن النفيسة.<br>وقفز سهم بانكو بي.بي.إم 9.4 %، بعدما أعلن كريدي أجريكول أنه اقترح اندماج شركة تابعة له في ‌إيطاليا مع البنك الإيطالي لتدشين كيان مشترك، من شأنه أن يصبح ثالث أكبر بنك في البلاد، وانخفضت أسهم البنك الفرنسي ‌1.4 %، وزاد سهم بنك يوني كريديت 3.6 % بعدما زادت الأرباح السنوية للربع الثالث 24 % بما يفوق التوقعات، ‌ورفع البنك هدف أرباحه للسنة بأكملها، في وقت يستعد فيه لوضع استراتيجية جديدة ​في كومرتس بنك الألماني، ‌وارتفع سهم ​البنك الألماني 2.5 %.<br>وتأرجحت أسهم ⁠شركات التكنولوجيا مثل أيكسترون وإيه.إس.إم.إل بين مكاسب وخسائر طفيفة، بعد تراجعات حادة تكبدتها، الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف إزاء التوقعات ​الخاصة ⁠بقطاع الذكاء ⁠الاصطناعي العالمية.<br>وأدى تقرير عن صلة الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جينسن هوانج، بسيدة أعمال صينية متهمة بتسريب معلومات لبكين إلى ⁠جعل مستقبله على رأس الشركة الرائدة في قطاع الرقائق موضع تساؤل، وهوى سهم الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية المدرجة في بورصة فرانكفورت 6 %.<br>ونزل سهم شركة هوتشيف 5.3 % بعد أن قالت شركة إيه.سي.إس، المساهم الأكبر، إنها ‌لم تدرس تقديم عرض استحواذ على مجموعة البناء الألمانية.<br>وتراجعت أسهم شركات السلع ​الفاخرة مثل إل.إم.في.إتش وبربري بما يزيد على 2 % لكل منهما، وأظهرت بيانات أن الطلب الاستهلاكي في الصين، وهي مستورد رئيسي للمنتجات الأوروبية الفاخرة، تراجع في أكتوبر.</p>

صعود المؤشرات الأوروبية بدعم قطاع التعدين

<p class='article-text'><br><br>بدعم من غرف دبي بدأت الإمارات، اعتباراً من الاثنين 9 نوفمبر 2026، تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع «eATA Carnet»، لتصبح أول دولة خارج دول القارة الأوروبية تعتمد منصة رقمية بالكامل لإصدار دفاتر الإدخال المؤقت ومعالجتها، في خطوة تعزز ريادتها بمجال تطوير الإجراءات التجارية والجمركية، ويمثل اعتماد المنظومة الإلكترونية الجديدة نقلة نوعية في تيسير التجارة الدولية، إذ تتيح الاستغناء عن الإجراءات الجمركية الورقية، وتسريع التخليص الجمركي، بما يوفر تجربة أكثر سلاسة وكفاءة للشركات، ويدعم مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة الدولية والمعارض الكبرى والمؤتمرات العالمية.<br>وتتولى غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مهام الجهة الوطنية الضامنة والمُصدرة لدفاتر الإدخال المؤقت في دولة الإمارات منذ العام 2011، حين انضمت الدولة إلى هذه المنظومة للمرة الأولى، حيث تقود الغرفة المرحلة الجديدة من تطبيق المنظومة الإلكترونية لدفتر الإدخال المؤقت، وتتعاون الغرفة بشكل وثيق مع السلطات الجمركية، وغرفة التجارة الدولية «ICC» لتيسير الإجراءات الجمركية وتوفير تجربة سلسة للشركات.<br>وتعتبر غرفة تجارة دبي واحدة من بين 13 غرفة تجارة عالمية تطبق النظام الإلكتروني للإدخال المؤقت للبضائع من أصل 1,200 غرفة تجارة عالمية عضوة في غرفة التجارة الدولية «ICC».<br>وفي إطار الاستعداد لإطلاق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني نفذت غرفة تجارة دبي برنامجاً شاملاً لتهيئة المنظومة الجمركية الوطنية، واعتماد النظام الجديد. وشمل البرنامج تنظيم اجتماعات للتنسيق الفني مع السلطات الجمركية في الدولة، وعقد جلسات افتراضية، أتاحت لمسؤولي الجمارك التواصل مباشرة مع خبراء غرفة التجارة الدولية، إلى جانب تنظيم ورش عمل تدريبية لممثلي الجمارك، كما قادت الغرفة اختبارات ما قبل الإطلاق للتحقق من جاهزية المنظومة في مختلف السيناريوهات، بما أسهم في ضمان توافق الجهات المعنية واستعدادها الفني للتطبيق.<br>قيادة التحول<br>وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تولت غرفة تجارة دبي قيادة جهود الدولة في تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت للبضائع منذ العام 2010، مسهمة في ترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة للتجارة الدولية والمعارض والفعاليات الكبرى. وبصفتنا أول غرفة في المنطقة تطبق هذه المنظومة نواصل دورنا الريادي اليوم عبر قيادة التحول إلى منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني، بالتعاون الوثيق مع السلطات الجمركية الوطنية، وغرفة التجارة الدولية». <br>وأضاف: «يمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية في تيسير التجارة، إذ يوفر تجربة رقمية أسرع وأكثر شفافية وأماناً، ويسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، كما يجسد التزامنا بتقديم خدمات ذكية ومتكاملة، تدعم توسع الشركات في الأسواق العالمية، وتعزز مكانة دبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والفعاليات».<br>وقد تم إصدار واستقبال 63,591 دفتر إدخال مؤقتاً لبضائع وسلع بقيمة 54.4 مليار درهم منذ تطبيق النظام في العام 2011 وحتى العام 2025,<br>منظومة رقمية<br>وأكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع «eATA Carnet» يعكس التزام الإمارات بتطوير بيئة تجارية مرنة ومتكاملة، قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية، وتلبية متطلبات مجتمع الأعمال والشركات والمؤسسات، ويترجم توجهات القيادة الحكيمة نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة، تستند إلى الابتكار والتكنولوجيا والشراكات الدولية، وتوازن بين تسهيل التجارة وحماية الاقتصاد الوطني، بما يعزز تنافسية الدولة، ويرسخ مكانتها شريكاً فاعلاً ورائداً في تطوير مستقبل التجارة العالمية. وقال: «إن إطلاق النظام الإلكتروني للإدخال المؤقت، بالتعاون مع الشركاء يعد خطوة مهمة للانتقال إلى منظومة جمركية وتجارية رقمية متكاملة لإصدار دفاتر الإدخال المؤقت ومعالجتها، بما يعزز كفاءة الإجراءات، ويسرّع إنجاز المعاملات، ويحدّ من الاعتماد على المستندات الورقية، ويقلل الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بعمليات الإدخال المؤقت للبضائع».<br>وأضاف الفلاسي: «تسهم المنظومة في تعزيز انسيابية حركة البضائع والمعدات المخصصة للاستخدام المؤقت، بما في ذلك المشاركة في المعارض والفعاليات الدولية، والأنشطة المهنية والتجارية، من خلال تبسيط الإجراءات المرتبطة بدخولها وخروجها عبر المنافذ الجمركية، كما تدعم تحسين تجربة المتعاملين، وتوفر مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية في إنجاز المعاملات، وتتيح معالجة البيانات وتبادلها إلكترونياً، بما يعزز التكامل بين الجهات المعنية، ويدعم دقة الإجراءات الجمركية وفاعليتها».<br>وأوضح أن تطبيق النظام الجديد يعود بالفائدة على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، إذ يسهم في خفض الأعباء التشغيلية والإدارية على الشركات والمتعاملين، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتيسير حركة المعدات والسلع المستخدمة في الأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود، الأمر الذي يدعم نمو التجارة الدولية، ويعزز جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات، ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، وتنظيم المعارض والفعاليات الدولية.<br>وأكد الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن دولة الإمارات لا تنتظر مستقبل التجارة العالمية، بل تسهم في صناعته، وتحويل التحولات الرقمية إلى فرص اقتصادية تعزز تنافسيتها وريادتها الدولية، ويجسد تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع، كونها أول دولة خارج القارة الأوروبية، نموذجاً للتكامل الوطني، الذي يحول الشراكات المؤسسية إلى إنجازات عالمية، ويرسخ مكانة الإمارات مركزاً محورياً يربط الأسواق، ويسهل حركة التجارة عبر الحدود. وقال:«إن القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز لا تقاس برقمنة الإجراءات فحسب، بل بما يحققه من تسريع لتدفق البضائع، وخفض لتكاليف الأعمال، وتوسيع لفرص الشركات في الأسواق العالمية، وتبرز مكانة دبي المحورية في هذا المجال من خلال استحواذها على 71 % من إجمالي عمليات دفتر الإدخال المؤقت للبضائع على مستوى دولة الإمارات خلال عام 2025، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال بكفاءة خدماتها الجمركية، ودورها المتنامي في تيسير حركة التجارة الدولية، ويمنح هذا التحول الرقمي أهمية إضافية في تعزيز سرعة الإجراءات ومرونة العمليات التجارية. وفي جمارك دبي نؤمن بأن دور الجمارك يتجاوز إدارة الحدود إلى تمكين الاقتصاد وصناعة الفرص، وهو ما نترجمه من خلال استراتيجيتنا 2026–2030، التي تضع تمكين التجارة الموثوقة في صميم أولوياتنا، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيزاً لمكانة دبي بوابة عالمية للتجارة والاستثمار».<br>محطة مهمة <br>وقال جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية: «يمثل إطلاق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع في الإمارات محطة مهمة في مسيرة رقمنة التجارة العالمية، ويجسد أهمية التعاون بين غرف التجارة والسلطات الجمركية ومجتمع الأعمال في تقديم حلول عملية، تسهم في تبسيط التجارة عبر الحدود، وتعزيز كفاءتها. ويمنح انتقال دولة الإمارات إلى المنظومة الإلكترونية زخماً قوياً للجهود العالمية الرامية إلى اعتمادها. وستواصل غرفة التجارة الدولية العمل مع شبكتها من غرف التجارة ومنظمة الجمارك العالمية والسلطات الجمركية حول العالم، لضمان انتقال سلس، يشمل جميع الأطراف المعنية إلى منظومة رقمية متكاملة لدفتر الإدخال المؤقت، بما يسهّل على الشركات ممارسة التجارة عبر الحدود».<br>ويأتي إطلاق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني في دولة الإمارات عقب بدء تطبيقها في 30 دولة في يونيو 2026، تشمل الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة، ومن المتوقع استكمال رقمنة إجراءات منظومة دفاتر الإدخال المؤقت على مستوى العالم بحلول 1 يناير 2028.<br>الإدخال المؤقت <br>ويُعرف دفتر الإدخال المؤقت للبضائع باسم «جواز سفر البضائع»، وهو وثيقة جمركية دولية موحدة، تتيح الإدخال المؤقت للبضائع المؤهلة إلى الدول المشاركة، وإعادة تصديرها، لمدة تصل إلى عام واحد، من دون الحاجة إلى سداد الرسوم والضرائب الجمركية عند كل عبور للحدود، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات الجمركية المعتمدة، كما يتيح الدفتر استخدامه مرات عدة خلال فترة صلاحيته، بما يسمح لحامله بنقل البضائع بين عدة دول وفقاً للترتيبات الجمركية المحددة، وتشمل المنظومة البضائع المخصصة للمعارض والفعاليات التجارية، والعينات التجارية، والمعدات المهنية، بما في ذلك معدات البث والتصوير والمعدات التقنية، ويمتد نطاقها، بحسب طبيعة الاستخدام، ليشمل الآلات الموسيقية والمركبات والمجوهرات والأزياء والأجهزة الطبية والأعمال الفنية والخيول المشاركة في السباقات؛ ولا تشمل المنظومة السلع الاستهلاكية أو البضائع سريعة التلف.</p>

ترسيخاً لريادة الدولة في دعم التجارة والتحول الرقمي

الإمارات تبدأ تطبيق المنظومة الإلكترونية لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع

<h2>وول ستريت تتحصن ضد تداعيات الجمود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مُني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصفعة سياسية تاريخية إثر هزيمة حزبه الجمهوري وفقدانه السيطرة على غرفتي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية الحالية إلى إعادة رسم استراتيجيتها بالكامل والانتقال من مرحلة التسويات المحتملة إلى خيار المواجهة الشاملة والصدام المباشر مع التكتل الديمقراطي الجديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعوضاً عن مد جسور التعاون مع القيادة الجديدة في الكونغرس، اختار ترامب تحصين دائرته المقربة عبر ترقية الحلفاء المتشددين، وفي مقدمتهم تعيين ستيفن ميلر في منصب كبير موظفي البيت الأبيض، وهو ما قوبل باستياء واسع بين النواب الجمهوريين المعتدلين الذين حذروا من أن هذا النهج يمثل إصراراً على استراتيجية الصدام ويعمق الانقسامات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف الأمر عند التعيينات الإدارية، بل امتد ليتخذ أبعاداً قضائية وسياسية حادة تمثلت في إصدار ترامب توجيهات فورية لوزارة العدل للتحقيق مع شخصيات ديمقراطية بارزة بتهمة توجيه رسائل تهديد وترهيب للمانحين الجمهوريين والشباب الراغبين في الانضمام للإدارة، وهو ما اعتبره الديمقراطيون انتقاماً سياسياً مكشوفاً ومحاولة استباقية لتعطيل لجان الرقابة البرلمانية والتحقيقات المرتقبة التي وعدت الأغلبية الجديدة بفتحها فور تسلمها مهامها في يناير المقبل، فضلاً عن إثارة الجدل بعرض منصب المتحدث باسم البيت الأبيض على رئيس منظمة القتال النهائي دانا وايت في إشارة واضحة لرغبة الإدارة في حشد أنصارها تحت شعار الاستعداد لمعركة سياسية ضارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه التطورات المتقطعة والتوترات السياسية العالية بشكل مباشر على الأسواق المالية العالمية و«وول ستريت»، حيث بدأت الأسهم الأمريكية تتأثر بحالة عدم اليقين المرتبطة بالشلل المحتمل في صنع القرار الاقتصادي وعودة شبح الجمود المالي والموازنات الفيدرالية، الأمر الذي امتد تأثيره إلى بورصة طوكيو والأسواق الآسيوية التي تشهد تقلبات حادة وسط مخاوف من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد جراء السياسات التجارية المتشددة والرسوم الجمركية التي يعتزم ميلر وفريقه الدفع بها قدماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سجل سعر صرف الدولار اهتزازات طفيفة نتيجة تباين التوقعات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة وعلاقة البيت الأبيض المرتقبة مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، في وقت وجدت فيه سندات الخزانة الأمريكية طلباً متفاوتاً كملاذ آمن وسط تكهنات الأسواق بأن الصدام المحتدم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيزيد من عجز الموازنة ويعقد إدارة الدين العام. بالتوازي مع ذلك، شهدت أسعار الذهب قفزات ملحوظة مدفوعة بتصاعد المخاطر الجيوسياسية والسياسية الداخلية وتزايد مخاوف المستثمرين من تداعيات استمرار الحرب مع إيران وقرارات الإدارة الاقتصادية، ما جعل المعدن الأصفر الخيار المفضل للتحوط ضد تقلبات الأسواق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واكبت وسائل الإعلام الأمريكية هذه الأزمة بتقديرات متباينة تعكس الانقسام العميق في الشارع السياسي، فقد أشارت صحيفة نيويورك تايمز عبر تحليلات لكاتبها بيتر بيكر إلى أن اختيار ترامب لستيفن ميلر يعكس بوضوح رغبته في خوض معركة خنادق أخيرة بدلاً من البحث عن توافقات سياسية تضمن تمرير الأجندة التشريعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، رأت «وول ستريت جورنال» في تقرير للصحافية جولي دافيس أن تعيين رموز متشددة واستمرار التركيز على ملفات الهجرة والرسوم الجمركية يضع البيت الأبيض في مسار تصادمي حتمي مع كونغرس يسيطر عليه خصوم يعزمون على استخدام كافة أدوات الرقابة والمساءلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، نقلت شبكة «سي إن إن» عن الصحافية إيفان بيريز تأكيدها أن توجيهات وزارة العدل للتحقيق مع الديمقراطيين تفتح باباً لصدام دستوري وقضائي غير مسبوق ينذر بشلل تشريعي طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قراءات الخبراء الماليين والاقتصاديين، يرى المحلل الاستراتيجي في «وول ستريت» مارك زاندي أن الأسواق المالية لا تطيق طويلاً بيئة الاستقطاب السياسي الحاد، محذراً من أن استمرار المواجهة بين ترامب والكونغرس الجديد سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي ويزيد من الضغوط التضخمية نتيجة غياب التوافق حول الإنفاق والسياسات الضريبية. ويؤكد الخبير الاقتصادي في شؤون أسواق الصرف مايكل أوبنهايمر أن المستثمرين باتوا يضعون في اعتبارهم علاوة مخاطر سياسية متزايدة على الأصول الأمريكية، مشيراً إلى أن أي صدام متوقع بين الإدارة والاحتياطي الفيدرالي سيقوض استقلالية السياسة النقدية ويدفع الدولار نحو مزيد من التقلبات، بينما يرى خبراء السلع أن الدعم القوي الذي يحظى به الذهب سيستمر طالما ظلت آفاق الاستقرار السياسي والاقتصادي غامضة ومحفوفة بالتوترات المتصاعدة بين جناحي الحكم في واشنطن.</div></p>

الذهب يحلق عالياً وسط تصاعد المخاطر

عاصفة ترامب التشريعية تهز عرش الأسواق العالمية

<h2>سموه: نبارك لرئيس الدولة ولفرق العمل الوطنية وشركائنا الذين راهنوا على نجاحنا</h2><h2>الدولة تعزز شبكة علاقاتها وتوسع أسواق صادراتها وترسم طريق النمو الاقتصادي</h2><h2>الإمارات ما زالت تتعامل بمرونة وكفاءة مع كافة المتغيرات حولها</h2><h2>صادراتنا لأكبر عشرة شركاء تجاريين ارتفعت بنسبة 31 % عن العام السابق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية 2.945 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بنمو 10.1 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، لتقترب للمرة الأولى من حاجز 3 تريليونات درهم، مدفوعة بصادرات غير نفطية قياسية بلغت 706 مليارات درهم بنمو 21.6 %، وواردات بلغت 1.661 تريليون درهم بنمو 11.5%، فيما سجلت إعادة التصدير 578 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت مساهمة الصادرات غير النفطية إلى 24 % من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية، مقارنة بـ21.7% في الفترة ذاتها من العام الماضي، بعدما تجاوزت للمرة الأولى في تاريخها 100 مليار درهم خلال شهر واحد في سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «اطلعت على تقرير التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. ولأول مرة تقترب تجارتنا الخارجية من 3 تريليونات درهم خلال تسعة أشهر بارتفاع 10 % عن العام السابق، وارتفعت صادراتنا لأكبر عشرة شركاء تجاريين بنسبة 31 % عن العام السابق». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «في عام شهد الكثير من التحديات الاقتصادية والسياسية والمتغيرات في حركة التجارة العالمية ما زالت دولة الإمارات محوراً رئيسياً للتجارة الدولية، وما زالت تتعامل بمرونة وكفاءة مع كافة المتغيرات حولها، وما زالت دولة الإمارات تعزز شبكة علاقاتها، وتوسع أسواق صادراتها، وترسم طريقها المتفرد المتسارع في النمو الاقتصادي المستدام. إنجاز نبارك فيه لرئيس الدولة ولجميع فرق العمل الوطنية ولشركائنا الذين راهنوا على نجاحنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسار تصاعدي متواصل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الأداء مساراً تصاعدياً متواصلاً للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إذ نمت بنسبة 37.2 % مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وبنسبة 55.2 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 حين بلغت 1.9 تريليون درهم، بعدما كانت لا تتجاوز 1.3 تريليون درهم في الفترة نفسها من عام 2019، ما يعكس نجاح استراتيجية الدولة في بناء شبكة واسعة من الشراكات التجارية والاقتصادية، وتعزيز انفتاحها على الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن تحقيق التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مستوى تاريخياً بلغ 2.945 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو نسبته 10.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، يعكس الزخم المتواصل الذي تشهده تجارة الدولة، والنجاح في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً محورياً للتجارة الدولية وتحقيق مستويات متقدمة من الأداء، رغم التحديات والمتغيرات التي تشهدها البيئة الاقتصادية والتجارية الدولية، بما يؤكد فاعلية الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وكفاءة السياسات التجارية التي تنتهجها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن هذا الإنجاز يؤكد قدرة منظومة التجارة الإماراتية على مواصلة التوسع وتعزيز تدفقات السلع عبر أسواق العالم، والتعامل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات والتحديات التي تؤثر في حركة التجارة الدولية، من خلال تنويع الشركاء والأسواق، وتطوير مسارات تجارية جديدة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد واستمرارية تدفقاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حضور متنامي عالمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن المؤشرات القياسية للصادرات الإماراتية غير النفطية، التي بلغت 705.8 مليارات درهم بنمو 21.6%، تعكس قوة الحضور المتنامي للمنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية، وللربع الخامس على التوالي تتجاوز القيمة المصدرة في الربع حاجز 200 مليار درهم، لا سيما مع ارتفاع الصادرات إلى أكبر عشرة شركاء تجاريين بنسبة 31.6%، وتجاوزها للمرة الأولى حاجز 100 مليار درهم خلال شهر واحد في سبتمبر 2026. كما أن نمو التجارة مع بقية دول العالم بنسبة 11.9%، مقارنة بنموها مع أكبر عشرة شركاء بنسبة 8.3%، يؤكد اتساع شبكة العلاقات التجارية للدولة وتنامي تنوعها الجغرافي، بما يعزز قدرة تجارتها الخارجية على الوصول إلى أسواق جديدة والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أنه خلال الربع الثالث من عام 2026 سجلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية 1.025 تريليون درهم محققة نمواً سنوياً بنسبة 7.1% بالمقارنة مع الربع الثالث 2025، وكذلك نمواً ربعياً بنسبة 11.1% بالمقارنة مع الربع الثاني 2026. حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية في الربع الثاني 922.9 مليار درهم وكذلك في الربع الأول 997.1 مليار درهم من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتفاقيات الشراكة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه أنه وللربع الخامس على التوالي بدءاً من الربع الثالث 2025 ولنهاية الربع الثالث 2026 تجاوزت قيمة الصادرات غير النفطية الربعية حاجز 200 مليار درهم، ببلوغها 256.1 مليار درهم في الربع الثالث 2026 محققة نمواً سنوياً بنسبة 19% مقارنة مع الربع الثالث 2025، وكذلك نمواً ربعياً بنسبة 16.2% بالمقارنة مع الربع الثاني 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تؤدي دوراً محورياً في دفع هذا التوسع التجاري، من خلال فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الإماراتية، وتيسير حركة السلع، وخفض الحواجز التجارية، وتوفير فرص أوسع للشركات الوطنية للوصول إلى المستهلكين والشركاء حول العالم. وتمثل هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتوسيع شبكة شركائها التجاريين، وتعزيز تدفقات التجارة في الاتجاهين، ورفع تنافسية الصادرات وإعادة التصدير، وترسيخ موقع الإمارات بوابةً رئيسية لحركة التجارة العالمية. وسنواصل تطوير هذه الشراكات وفتح مسارات تجارية جديدة، بما يعزز انسيابية تدفقات التجارة، ويوسع نطاق حضور المنتجات الإماراتية دولياً، ويدعم استدامة النمو القياسي للتجارة الخارجية غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسواق المستقبلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الصادرات، سجلت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 73.7% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وجاءت سويسرا وهونغ كونغ والهند في مقدمة الأسواق المستقبلة لها، إذ نمت الصادرات إلى سويسرا بنسبة 75.8%، وإلى هونغ كونغ بنسبة 59.1%. وتصدّر الذهب والحلي والمجوهرات ومنتجات التبغ قائمة السلع المصدّرة، فيما نمت صادرات السلع العشر الرئيسية بنسبة 35.8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت التجارة غير النفطية مع الدول الـ23 التي دخلت معها 19 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة حيز النفاذ حتى 20 أكتوبر 2026 نحو 510.8 مليار درهم، بنمو 6.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، و25.5% مقارنة بعام 2023، و52.1% مقارنة بعام 2022، لتقارب ضعف مستواها في عام 2021، وتتجاوز ضعفي مستواها في عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت هذه التجارة بين واردات بقيمة 317.6 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة 104.6 مليار درهم، وصادرات غير نفطية بقيمة 88.5 مليار درهم. وبلغت الصادرات الإماراتية إلى هذه الدول قرابة ضعفين ونصف مستواها في عام 2019، محققة نمواً بنسبة 27% مقارنة بعام 2022، وبأكثر من 54% مقارنة بعام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة التصدير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد إعادة التصدير، تصدّرت السعودية قائمة أبرز الوجهات، يليها العراق ثم سلطنة عُمان التي سجلت نمواً بنسبة 71.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما جاءت أجهزة الهاتف والألماس والسيارات في مقدمة السلع المعاد تصديرها، بما يبرز مكانة الدولة مركزاً رئيسياً لإعادة التصدير وتوزيع السلع على الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الواردات، فارتفعت من أكبر عشرة شركاء تجاريين بنسبة 7.9%، ومن بقية دول العالم بنسبة 14.6%. وتصدرت الصين قائمة الدول المصدّرة إلى الإمارات، تليها الهند، ثم الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت نمواً بنسبة 5.3%. وجاء الذهب وأجهزة الهاتف والزيوت النفطية المكررة في مقدمة السلع المستوردة، فيما نمت واردات السلع العشر الرئيسية بنسبة 22.0%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى التجارة الإجمالية، تصدّر الذهب وأجهزة الهاتف والحلي والمجوهرات قائمة أبرز السلع المتداولة، وبلغت قيمة السلع العشر الرئيسية 2.011 تريليون درهم، بنمو 22.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/09/5404214.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

التجارة الخارجية للدولة تقترب من 3 تريليونات درهم في 9 أشهر بنمو 10.1 %

محمد بن راشد: الإمارات محور رئيسي للتجارة الدولية رغم التحديات

<p class='article-text'>في كل مرة يمرر فيها موظف متجر سلعة أمام جهاز المسح الضوئي، تظهر بياناتها وسعرها خلال لحظات، وتُسجل عملية البيع تلقائياً.</p><p class='article-text'>مشهد يومي يخفي وراءه اختراعاً غيّر التجارة العالمية، وامتد أثره إلى قطاعات عديدة. إنها قصة «الباركود»، الذي بدأت فكرته بخطوط رسمها مهندس أمريكي على رمال الشاطئ، قبل أن يصبح أداة أساسية للتعريف بالمنتجات وتتبع حركتها.</p><p class='article-text'>وتعود أول عملية مسح تجاري لرمز المنتج العالمي (UPC) إلى 26 يونيو 1974، في متجر تابع لسلسلة «مارش» بمدينة تروي في ولاية أوهايو الأمريكية.</p><p class='article-text'>يومها مررت موظفة عبوة علكة من نوع «ويغليز جوسي فروت» أمام الماسح، فظهر سعرها: 67 سنتاً. وكانت تلك أول سلعة يُسجل بيعها باستخدام الباركود، في تجربة حضرها كلايد داوسون، مدير البحث والتطوير لدى متاجر «مارش»، لتدشّن مرحلة جديدة.</p><p class='article-text'>أتاح النظام استدعاء سعر المنتج وبياناته إلكترونياً بمجرد قراءة الرمز، بدلاً من إدخال المعلومات يدوياً. وبذلك قلّص الوقت والأخطاء، ومهّد لمتابعة المخزون وإدارة الإمدادات. لكن الوصول إلى تلك اللحظة استغرق عقوداً.</p><p class='article-text'><b>طلب مرفوض أشعل الفكرة</b></p><p class='article-text'>بطل القصة نورمان جوزيف وودلاند، المولود عام 1921 في أتلانتيك سيتي بولاية نيوجيرسي. عمل خلال الحرب العالمية الثانية مساعداً تقنياً في مشروع مانهاتن. وبعد الحرب، حصل عام 1947 على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من معهد دريكسل للتكنولوجيا، ثم عمل محاضراً فيه.</p><p class='article-text'>وفي عام 1948، نقل إليه زميله برنارد سيلفر ما سمعه من مسؤول تنفيذي في سلسلة متاجر كبرى، طلب من عميد كلية الهندسة ابتكار وسيلة لالتقاط بيانات المنتجات تلقائياً عند الدفع، لتسريع البيع وتقليل العمل اليدوي.</p><p class='article-text'>لم يلقَ الطلب قبولاً، لكن وودلاند رأى فيه مشكلة تستحق الحل، فترك التدريس وانتقل إلى منزل جده في فلوريدا ليتفرغ للبحث، وباع أسهماً لتغطية نفقاته.</p><p class='article-text'><b>شفرة مورس على الرمال</b></p><p class='article-text'>استعاد وودلاند تدريبات الكشافة في طفولته، حين تعلم شفرة مورس القائمة على النقاط والشرطات.</p><p class='article-text'>وبينما كان جالساً على الشاطئ، رسم العلامات على الرمال، ثم مرر أصابعه إلى أسفل، فلاحظ أن النقاط تتحول إلى خطوط رفيعة والشرطات إلى خطوط سميكة. من هنا تشكلت الفكرة: تمثيل المعلومات بخطوط متفاوتة السماكة يستطيع جهاز قراءتها وتحويلها إلى بيانات.</p><p class='article-text'>طور وودلاند وسيلفر الفكرة، ودرسا تصميماً يعتمد على دوائر متحدة المركز يسمح بقراءة الرمز من اتجاهات عدة.</p><p class='article-text'>وتقدما بطلب براءة اختراع في 20 أكتوبر 1949، وحصلا عليها عام 1952. غير أن التكنولوجيا لم تكن جاهزة؛ فأجهزة القراءة كانت مكلفة، ولم تكن مكوناتها جاهزة للاستخدام الواسع.</p><p class='article-text'>من تعثر تجاري إلى معيار عالمي</p><p class='article-text'>حاول وودلاند عرض الاختراع على «آي بي إم»، لكنها لم تتحمس لتطبيقه آنذاك. فباع المخترعان براءة الاختراع إلى «فيلكو» مقابل 15 ألف دولار، ثم انتقلت الحقوق إلى «آر سي إيه»، التي أجرت تجارب لاستخدام التقنية في المتاجر دون نجاح في تعميمها. وانتهت مدة البراءة عام 1969، قبل نضوج السوق.</p><p class='article-text'>ومع حاجة قطاع البقالة إلى وسيلة موحدة للتعرف إلى السلع، تشكلت عام 1970 لجنة أمريكية لوضع معيار موحد للمنتجات.</p><p class='article-text'>وتنافست شركات التكنولوجيا على تطوير نظام عملي، من بينها «آي بي إم»، التي استعانت بوودلاند ضمن فريقها. وأسهم المهندس جورج لورير في تطوير التصميم المستطيل المعروف، المؤلف من خطوط سوداء وبيضاء متوازية.</p><p class='article-text'>وفي عام 1973، اختير تصميم «آي بي إم» معياراً للرمز العالمي للمنتجات (UPC)، ومنحت الشركة وودلاند جائزة الإنجاز المتميز.</p><p class='article-text'>وبعد عام، أثبتت تجربة عبوة العلكة قابلية الرمز للاستخدام التجاري. ولم يقتصر أثره على تسريع المحاسبة؛ إذ أصبح أساساً لأنظمة إدارة المخزون وتتبع الشحنات، وساعد الشركات على تتبع المنتجات ورفع كفاءة سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>كما وحّد تعريف السلع بين المنتجين والموزعين وتجار التجزئة عالمياً. وامتدت تطبيقاته إلى الصناعة واللوجستيات والصحة والمكتبات.</p><p class='article-text'>وفي عام 1992، نال وودلاند وسام التكنولوجيا الوطني الأمريكي، الذي منحه إياه الرئيس جورج بوش الأب، تقديراً لاختراعه. وتوفي في 9 ديسمبر 2012 بمدينة إدج ووتر في نيوجيرسي، عن 91 عاماً، متأثراً بمضاعفات مرض الزهايمر.</p><p class='article-text'>وهكذا، تحولت خطوط رسمها مهندس على رمال الشاطئ إلى لغة عالمية تتواصل بها المنتجات والأنظمة التجارية، وأصبح اختراع بدأ بمحاولة لتسهيل عمل المحاسبين أحد الأعمدة غير المرئية للاقتصاد الحديث، يستخدمه مليارات الأشخاص يومياً دون أن يعرف كثيرون اسم صاحبه أو قصة الفكرة التي غيرت طريقة تعامل العالم مع السلع.</p>

«الباركود» اختراع غيّر التجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق العالمية أسبوعاً حافلاً بالتقلبات، مع تباين أداء الأسهم بين الولايات المتحدة وأوروبا، وتغير اتجاهات التداول في أسواق السلع، وسط تفاعل المستثمرين مع نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، وما تحمله من تداعيات سياسية واقتصادية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي أنهت فيه مؤشرات وول ستريت الأسبوع على خسائر تمكنت بعض البورصات الأوروبية من تحقيق مكاسب، فيما تعرضت أسعار النفط لضغوط حادة، مع تزايد الرهانات على احتمالات تهدئة الصراع في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر خالفت المعادن النفيسة اتجاه النفط، محققة مكاسب أسبوعية ملحوظة، إذ ارتفع الذهب والفضة بنسب ملحوظة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وترقب المستثمرين لمسار الأسواق العالمية، خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وول ستريت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة تعاملات الأسبوع على تراجع، مع تقييم المستثمرين نتائج انتخابات التجديد النصفي، التي أسفرت عن فوز لافت للديمقراطيين. وتصدر مؤشر ناسداك قائمة المؤشرات الأكثر تراجعاً، بعدما هبط بنسبة 3.4 % خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 24579.425 نقطة، متأثراً بموجة البيع في أسهم شركات التكنولوجيا، كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.7 %، منهياً تعاملات الأسبوع عند 7376.86 نقطة، فيما سجل مؤشر داو جونز الصناعي، الذي يضم 30 شركة أمريكية كبرى، أقل الخسائر بين المؤشرات الرئيسية، بانخفاض نسبته 0.9 %، ليغلق عند 51285.73 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست الخسائر الأسبوعية استمرار الضغوط على سوق الأسهم الأمريكية، رغم التحسن القوي، الذي شهدته معنويات المستثمرين يوم الأربعاء، عقب نتائج الانتخابات، إذ لم تتمكن المكاسب المسجلة خلال تلك الجلسة من تغيير الاتجاه العام لأداء المؤشرات خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أوروبا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الأسبوع، وسط اضطراب في معنويات المستثمرين مع تداعيات نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، التي انعكست على حركة الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى المؤشر الأوروبي ستوكس 600 تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنحو 0.24 %، ليصل إلى 648.33 نقطة بنهاية جلسة الجمعة، رغم تراجعه خلال تداولات اليوم الأخير، في ظل أداء متباين للبورصات الرئيسية في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد مؤشر كاك 40 الفرنسي مكاسب الأسواق الأوروبية، بعدما ارتفع بنحو 2.13% خلال الأسبوع، لينهي تعاملاته عند مستوى 8139 نقطة، مسجلاً أفضل أداء بين المؤشرات الرئيسية. في المقابل استقر مؤشر داكس الألماني تقريباً عند مستوى 25820 نقطة، بعدما اتسمت تداولاته بالتذبذب على مدار الأسبوع، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.01 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في بريطانيا فقد تراجع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.52 % خلال الأسبوع، ليغلق جلسة الجمعة عند مستوى 10674 نقطة، متأثراً بضغوط بيعية، حدّت من أدائه مقارنة بنظرائه الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التباين في أداء البورصات الأوروبية اختلاف اتجاهات المستثمرين بين الأسواق الرئيسية، في أسبوع شهد تفاعلات متباينة مع التطورات السياسية في الولايات المتحدة، إلى جانب استمرار حالة الحذر بشأن اتجاهات الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، تراجع مؤشر نيكاي الياباني خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 9.25 %، لينخفض من مستوى 63290 نقطة بنهاية الأسبوع السابق إلى 57434.77 نقطة بنهاية الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر.</div></p>

أسبوع حافل بالتقلبات في الأسواق العالمية

مؤشر الخوف في وول ستريت يهبط 14% لكنه يبقى فوق مستوى القلق

أسواق العالم تختبر قدرة التكنولوجيا على استعادة الثقة والنفط يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ 2020

<p class='article-text'>تراجعت أسعار الغذاء العالمية خلال أكتوبر الماضي، مع انخفاض أسعار الحبوب ومنتجات الألبان واللحوم، في ظل ضعف الطلب على الواردات وتحسن توقعات الإمدادات، وفقاً لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو». ورغم الانخفاض الشهري، ظلت الأسعار أعلى بنسبة 5.9% مقارنة بمستوياتها المسجلة في أكتوبر من العام الماضي.<br>وبلغ متوسط مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء 133.9 نقطة في أكتوبر، منخفضاً من 135.6 نقطة في سبتمبر، وفق القراءة المعدلة، ليسجل بذلك تراجعاً للشهر، مع بقائه دون ذروته المسجلة في مارس 2022 بنسبة 16.4%.<br>وجاء الانخفاض مدفوعاً بصورة رئيسية بتراجع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 4.5% على أساس شهري، و12.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع هبوط أسعار القمح والذرة. وتأثرت أسعار القمح بضعف الطلب على الاستيراد وتحسن توقعات الإنتاج، ولا سيما في الأرجنتين، إلى جانب توقعات تخفيف القيود على تدفق الصادرات عبر البحر الأسود.<br>وأوضحت «الفاو» أن التوقعات المتعلقة بتحسن حركة الصادرات عبر البحر الأسود زادت الضغوط النزولية على الأسعار، رغم أن استمرار الاضطرابات اللوجستية في المنطقة حدّ من وتيرة الانخفاض.<br>كما تراجعت أسعار الذرة بعد بلوغها في سبتمبر أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، مدفوعة ببدء موسم الحصاد في الولايات المتحدة، وتوقعات وفرة الإمدادات في أمريكا الجنوبية، إلى جانب تجدد الآمال بشأن تخفيف التوترات في منطقة البحر الأسود.<br>وفي المقابل، ارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، مع صعود أسعار زيت الصويا وزيت دوار الشمس، وهو ما عوض انخفاض أسعار زيت بذور اللفت.<br>وسجلت أسعار السكر أبرز الارتفاعات بين السلع التي رصدها المؤشر، بعدما قفزت بنسبة 6.6% على أساس شهري، لتواصل صعودها للشهر الرابع على التوالي، وتبلغ أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2024. وجاء ذلك نتيجة الأمطار التي عطلت عمليات الحصاد في البرازيل، لترتفع أسعار السكر إلى مستويات تفوق نظيرتها قبل عام بنسبة 28.8%.<br>وتعكس قراءة أكتوبر تباين اتجاهات أسواق الغذاء العالمية؛ إذ أسهم تحسن توقعات الإمدادات وضعف الطلب على الواردات في تهدئة أسعار الحبوب، بينما دفعت عوامل الطقس واضطرابات الحصاد أسعار السكر إلى مواصلة الارتفاع، مع بقاء المؤشر العام أعلى من مستواه قبل عام.</p>

نتائج البحث عن: السلع العالمية